يحدث الرافع، و هذا اليقين إنّما يحصل بمجرّد قول الشارع و حكمه بأنّ الوضوء إذا حصل فالطهارة مستمرّة إلى زمان حدوث البول، أو كذا، أو كذا، فالدّليل الشرعيّ علّة تامّة لحصول هذا اليقين، و لا يحتاج معه إلى وجود شي‌ء آخر، أو ارتفاع شي‌ء آخر.

الثاني: اليقين بالحكم الجزئيّ و هو كون نفسه متطهّرا، و هذا اليقين لا يحصل بمجرّد قول الشارع، بل لا بدّ- مضافا إلى قول الشارع- من اليقين بتحقّق موضوع حكم الشارع، فإذا حكم الشارع بأنّ الوضوء إذا حصل، فالشخص المتوضئ متطهّر إلى أن يحدث منه أحد الروافع، فبمجرّد هذا لا يقطع الشخص بتطهّره، بل لا بدّ من أن يقطع بأنّه متوضّئ و لم يحدث منه أحد الروافع.

فاليقين بالحكم الجزئيّ لا يتحقّق إلاّ بعد تحقّق اجتماع يقينين: اليقين بالحكم الكلّيّ، و اليقين بتحقّق موضوعه.

فاليقين بالحكم الكلّيّ يقين بالكبرى، و اليقين بتحقّق موضوعه يقين بالصغرى، و المركّب منهما ينتج اليقين بالحكم الجزئي، فكلّ من اليقينين جزء المقتضي له.

[إن بين اليقين بالحكم و اليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق‌]

و ممّا ذكرنا ظهر: أنّ بين اليقين بالحكم و اليقين بالحكم الجزئيّ عموم مطلق بحسب التحقّق، فكلّما تحقّق اليقين بالحكم الجزئيّ تحقّق اليقين بالحكم الكلّي، و ربّما يتحقّق اليقين بالحكم الكلّي و لا يتحقّق اليقين بالحكم الجزئيّ، بل يتحقّق الشكّ، كما إذا لم يتحقّق الجزء الآخر من مقتضية، و هو اليقين بتحقّق الموضوع، كما إذا شكّ في أنّه حدث منه الرافع أم لا.

بل قد يتحقّق اليقين بالكلّي مع تحقّق اليقين بعدم الحكم الجزئيّ، كما إذا قطع بعدم تحقّق الموضوع بأن قطع بحدوث البول، فإنّه قاطع بالحكم الكلّي‌