و هذان و إن كان من قبيل «إيّاك أعني و اسمعي يا جارة» لكنّه يكفي هذا القدر.

و قوله تعالى: (إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)* [1]، و (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)* [2]، و أمثال هذه، حتّى أنّ ببالي أنّ بعض الفضلاء المعاصرين‌ [3] صرّح هو- أو حكى عن غيره- أنّ المجتمع من الآيات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ- الأعمّ من الدلالة المطابقيّة و التّضمنيّة و الالتزاميّة- يقرب من مائة.

ثمّ، إنّ بيان خدشات الاستدلال بهذه الآيات و إصلاحها يوجب الخروج عمّا اقتضاه وضع التعليقة من الاختصار في ما كان خارجا عن المقام، مربوطا به بأدنى مناسبة و التئام.

[ما يدل عليه من السنّة]

و أمّا السنّة، فأخبار كثيرة:

منها: قوله (عليه السّلام): «إيّاك و خصلتين، ففيهما هلاك من هلك: إيّاك أن تفتي الناس برأيك، و تدين بما لا تعلم» [1].

و عن الباقر (عليه السّلام): «من دان اللّه بما لا يعلم فقد ضادّ اللّه، حيث أحلّ و حرّم في ما لا يعلم» [4].

و عنه (عليه السّلام): «من شكّ أو ظنّ فأقام على أحدهما فقد حبط عمله، إنّ حجّة اللّه هي الحجّة الواضحة» [2].

[1] الوسائل 18: 10، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3 و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).

[2] الوسائل 18: 25، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 8 و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).

[1] الجاثية: 24.

[2] النجم: 28.

[3] في هامش النسخة: سيد عبد اللّه شبّر.

[4] الوسائل 18: 25، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12.