responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154

- كما ادّعاه بعض المعاصرين [1]- أو لفظا بادّعاء حصول القطع- بعد ملاحظة المجموع- بصدور بعضها عن المعصوم إجمالا، كما ادّعاه الأستاذ [2] مدّ ظلّه.

[دعوى تواتر الأخبار]

لكنّ الإنصاف، أنّ دعوى التواتر المعنوي، بحيث يدّعى حصول القطع من هذه الأخبار بهذا المطلب- أي بحجيّة الاستصحاب عموما و في جميع موارده- في غاية البعد. نعم، لا بعد في دعوى التواتر اللفظي الإجمالي.

ثمّ، إنّ التواتر مطلقا إنّما يجدي في المقام بعد ثبوت دلالة كلّ منها على المطلب- أعني الحجيّة عموما- و إلاّ فالمتواتر هو القدر المشترك المتّفق عليه بين الكلّ.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و اليقين و الشكّ‌ [1] محمولان على العموم».

[الاستدلال على عموم «اليقين» و «الشك» بطرق ثلاثة:]

(1) [أقول‌]: يمكن أن يستدلّ على عموم اليقين و الشكّ بطرق ثلاثة:

[الطريق الأوّل‌]

أحدها: ما اختاره المصنّف (قدّس سرّه)، من أنّ الحكم إذا تعلّق بطبيعة اقتضى وجود الحكم كلّما وجدت الطبيعة [2].

[الطريق الثاني‌]

الثاني: ما اختاره آخرون‌ [3]: من أنّ الحكم لمّا لم يجز تعلّقه بالطبيعة مع قطع النّظر عن الوجودات، فإمّا أن يكون مراد المتكلّم تعليقه عليها باعتبار جميعها، و هو المطلوب، أو بعض معيّن عند اللّه غير معيّن عند المخاطب، فيلزم الإغراء بالجهل، أو الإجمال في كلام الحكيم المنافي للبيان المقصود غالبا، أو بعض معيّن عند المخاطب أيضا، و المفروض عدم التعيين.


[1] ادّعاه النراقي في المناهج ذيل القول التاسع، و قال: و الحقّ عندي الحجّيّة مطلقا، للأخبار المتواترة معنى.

[2] لعلّه شريف العلماء (قدّس سرّه) في حلقة درسه.


[1] في القوانين زيادة: في الحديث.

[2] راجع القوانين 1: 217.

[3] منهم صاحب المعالم (قدّس سرّه) في المعالم: 110.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست