و كذا نحو الحريّة و العبديّة و المالكيّة و الزوجيّة.

ثم إنّ جعل الموضوعات الشرعيّة- كالصلاة و الصوم و غيرهما- قسما مستقلاّ مقابلا للّغوي و الخارجيّ لا يوجب ثمرة، لأنّه إن لوحظ الاستصحاب فيها باعتبار تشخيص أوضاعها أو المرادات منها فيدخل في الموضوعات الاستنباطيّة، و إن كان باعتبار نفس معانيها فيدخل في الأمور الخارجيّة، كأن يشكّ في فعل الصلاة فيستصحب عدم فعلها.

و على التقادير الأربعة: إمّا أن يكون أمرا وجوديّا- كالوجوب و الصحّة و الوضع و الرطوبة- أو يكون أمرا عدميّا- كعدم هذه المذكورات-.

[تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك‌]

و أمّا تقسيمه بالاعتبار الثاني:

فنقول: إنّ الشكّ في بقاء الحالة السابقة، إمّا أن يكون من جهة الشكّ في مقتضيها- بحيث لا نعلم أنّ ثبوت الحكم في الزمان السابق كان على وجه له استعداد للبقاء في هذا الزمان- أو نقطع بذلك و نشك في البقاء من جهة.

[منشأ الشك في المقتضي أمور]

أمّا الشكّ الأوّل، فلا يخلو غالبا عن أن ينشأ عن أمور:

الأوّل: تبدّل الزمان، بأن يكون سبب الشكّ مجرّد ذلك.

الثاني: تبدّل وصف من أوصاف الموضوع غير مقطوعة المدخليّة في موضوعيّة الموضوع أو حال من أحوال الحكم.

الثالث: تردّد الموضوع بين أمرين، نقطع بعدم استعداده للبقاء إلى هذا الزمان على فرض كون الموضوع أحدهما، و باستعداده كذلك على فرض كون الموضوع أحدهما الآخر.

ثمّ إنّ الأوّل- أعني تبدّل الزمان- على قسمين، لأنّ مضيّ الزمان إمّا أن يوجب الشكّ في بقاء أصل الحكم و ارتفاعه كلّيّا و رأسا، و إمّا أن يوجب الشكّ في بقاء الحكم الخاصّ في الواقعة الخاصّة.