الاستمرار في الجملة- حيث قال في جملة كلام له في الذخيرة- على ما حكي عنه-: «إنّ الخبر بظاهره مختصّ بحكم يكون له استمرار، لأنّ الظاهر من النقض ذلك» [1] انتهى.

[حاصل ما ذكره الأجلاّء الثلاثة]

و الحاصل: أنّ هؤلاء الأجلاّء الثلاثة ينفون دلالة الخبر على ما إذا ثبت الحكم في الجملة- من غير استمرار إلى غاية معيّنة- و إن افترقوا في دلالته على جميع ما سواه من أقسام الشكّ أو على بعضه.

[هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟]

و كيف كان، فلا بدّ من ملاحظة أنّ ما ذكره المحقّق الخوانساري في تفسير الخبر و تبعه عليه بعض- من أنّ المراد بالنقض كذا و كذا- ينطبق على استصحاب القوم أيضا، أو لا؟

[إيراد المصنف و جماعة على المحقق‌]

و على فرض عدم الانطباق فهل ينطبق على استصحابه أو لا ينطبق عليه أيضا، فإنّ جماعة ممّن تأخّر عنه- كالسيّد صدر الدّين في شرح الوافية [2]، و العلاّمة البهبهاني في رسالته المعمولة في الاستصحاب‌ [3]، و منهم المصنّف- أجابوا عنه بأنّ ما ذكر في تفسير الخبر جار في استصحاب القوم و منطبق عليه أيضا. و هو الّذي ذكره المصنّف في ما بعد بقوله: «و أورد عليه».

[الجواب عن ذلك‌]

أقول: و يمكن الجواب عنه، بأنّ ما ذكر- من أنّ المراد بالتعارض هو أن يكون شي‌ء يوجب اليقين لو لا الشكّ- لا ينطبق على استصحابه أيضا، و إن أراد معنى آخر، فهو مشترك بين استصحابه و استصحاب القوم.

[ما يتصوّر في استصحاب المحقق من «اليقين» يقينان‌]

و لنقدّم لذلك مقدّمة، و هي: أنّه يتصوّر في استصحاب المحقّق يقينان:

الأوّل: اليقين بالحكم الكلّي، و هو أنّ الطهارة مثلا مستمرّة إلى أن‌

[1] ذخيرة المعاد: 116.

[2] شرح الوافية (مخطوط): 119.

[3] الرسالة الاستصحابية (مخطوط): 9.