من غير دليل طرح للأدلّة الدالّة على اعتبارها من غير دليل، و لا شكّ في بطلان هذا و حرمته.

مثلا: إذا ورد خبر معلوم الحجيّة بوجوب السورة مثلا، و حصل ظنّ من الظنون الّتي يكون محلّ نزاعنا هنا- يعني لم يقم على اعتبارها و لا على عدم اعتبارها دليل- بعدم وجوبها، فلا شكّ أنّ مقتضى الدليل الدالّ على حجيّة ذلك الخبر الدال على الوجوب هو حجّيته و وجوب العمل في الفروع بمقتضاه كلّيّة، لكنّ العقل يحكم بأنّه إذا ورد في مقابله دليل معلوم الدليليّة فلا يتعيّن العمل بمقتضى الخبر الأوّل مطلقا و كلّية، لأنّه قد يكون ترجيحا بلا مرجّح، فليلاحظ ما بينهما من التعادل و الترجيح.

و أمّا إذا ورد في مقابله ما لم يقم دليل على كونه دليلا، فلا شكّ أنّ طرح الخبر الأوّل بذلك، أو ملاحظة ما بينهما من التعادل و الترجيح، طرح للدليل الدالّ على حجيّة ذلك الخبر من غير ضرورة عقليّة و لا نقليّة.

و هكذا الكلام في الأصول المعارضة لهذا الظنّ الكذائي، فإنّ الدليل دلّ على وجوب العمل إلاّ مع الدليل على الخلاف، فلو طرحت مع عدم الدليل على الخلاف لطرحت أدلّتها في الحقيقة.

[مورد حجية الأصول و الأدلة غير المفيدة للعلم،]

فإن قلت: إنّ القدر المسلّم من حجيّة الأصول الأربعة المذكورة هو ما لم يكن الظنّ على الخلاف، ففي صورة الظنّ على الخلاف كما أنّ الظنّ غير ثابت الحجيّة، فكذلك الأصول، و كذا الأدلّة الاخر الغير المفيدة للعلم، إذ الكلام ليس في المفيدة للعلم، لعدم تصوّر ثبوت الظنّ معها أو ثبوتها مع الظنّ حتّى يتصوّر مخالفتهما. فنقول: إنّها أيضا لم يثبت حجيّتها في صورة وجود الظنّ على الخلاف، فمن أين تحكم بحرمة العلم بالظنّ في مقابلة الأصول و الأدلّة بنفس أدلّة اعتبار تلك الأصول و الأدلّة، و من أين تعلم أنّ أدلّة