[شمول الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها]

و الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظنّ من هذا القبيل، بمعنى أنّه يجوز أن يخاطب اللّه و رسوله المشافهين بأنّكم: «لا تعملوا بالظنّ، و يحرم عليكم العمل بالظنّ»، حتّى أنّه لو صار هذا ظنيّا لم يجز لمن صار هذا عنده مظنونا أن يعمل به و يحكم لأجله بحرمة العمل بالظنّ، بل لا بدّ أن يتوقّف حينئذ عن الحكم بالحرمة، و يلتمس الدليل من الخارج على الحرمة أو الحلّية، لا أنّه يباح له حينئذ العمل بالظنّ، حتّى يلزم خلاف مقصوده من الكلام المنساق لإفادة مقصوده، كما لزم في مثال «لا تعمل بشي‌ء ممّا أكلّفك».

و الفرق بينهما: هو أنّ نفس هذا القول الصادر- أعني «لا تعمل بما أكلّفك»- داخل في عموم «ما أكلّفك» في آن الصدور، بخلاف قوله:

«لا تعمل بالظنّ»، فإنّ هذا الكلام الشفاهيّ الملقى إلى المخاطب- المفروض حصول العلم منه بالحكم- ليس داخلا في الظنّ حتّى يرفعه مدلوله، بل قد يصير بعد ذلك ظنّا، فارتفاعه بنفس مدلوله بعد صيرورته ظنّا لا يوجب تناقضا في الكلام، و أمّا فهم العرف فليس هو الخروج أيضا.

[بيان حاصل جميع الصور]

فحصل من جميع ذلك: أنّ الفرد المنافي بعمومه اللفظي لباقي الأفراد- الّذي يتراءى منافاته لنفسه أيضا- قد يكون منافيا لنفسه عند التأمّل، و قد لا يكون، فكلّما كان منافيا لنفسه، فيحكم بعدم دخوله تحت العموم و عدم ثبوت الحكم العام له، إذ لو ثبت حكم العام له- و المفروض أنّه رافع لنفسه كما أنّه رافع لغيره من الأفراد- فيلزم من ثبوت الحكم له عدم ثبوت الحكم له، فيسلم الأفراد الباقية عن المعارضة، كما في مسألة جواز العمل بالظنّ، فإنّ عموم جواز العمل بالظنّ لو شمل الآيات و الأخبار الناهية و ثبت جواز العمل بظنّها فيلزم ثبوت عدم جواز العمل بظنّها، لأنّها تحرّم العمل بكلّ‌