فانظر كيف جعل (رحمه اللّه) ما جعله المصنّف نفس الاستصحاب، محلا له! و جعل الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء هذا المتيقّن سابقا المشكوك لاحقا، لا نفس كونه متيقّنا سابقا مشكوكا لاحقا!

[إرجاع التعاريف إلى أمرين‌]

و الحاصل: أنّ المتصدّين لتعريف الاستصحاب طرّا بين معرّف له بما يرجع حاصله إلى إبقاء ما كان على ما كان- و هم الأكثرون- و بين معرّف له بنفس القاعدة، كما اختاره شارحا الوافية [1] و المختصر [2].

[تأويل كلام المصنف‌]

اللّهم إلاّ أن يؤوّل كلام المصنّف بما يرجع- بالأخرة- إلى ما عرّفه به الأوّلون، أو يوجّه تعريف الآخرين على وجه ينطبق معه تعريف المصنّف.

أمّا الثاني: فسيأتي عند نقل المصنّف لتعريف العضدي‌ [3].

[استبعاد هذا التأويل‌]

و أمّا الأوّل، فبأن يقال: إنّ لفظة «الكون» تامّة بمعنى الثبوت، و قوله:

«يقينيّ الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء»- بالجرّ- صفتان لقوله:

«حكم أو وصف»، و قوله: «في الآن اللاّحق» متعلّق بالكون.

هذا كلّه مع جعل الاستصحاب المحدود مصدرا مبنيّا للمفعول مضافا إلى النائب عن الفاعل، فيصير المعنى: أنّ استصحاب الحال- أي مستصحبيّته- هو ثبوت الحكم أو الوصف الكذائي في الآن اللاّحق، فإنّ الاستصحاب بالمصدر المبنيّ للفاعل لمّا كان هو إثبات الحكم الكذائي في الآن اللاّحق، كان بالمصدر المبنيّ للمفعول ثبوت الحكم الكذائي في الآن اللاّحق، و هذا بعينه هو الّذي أراده القوم، إلاّ أنّهم عرّفوا الاستصحاب بالمصدر المعلوم الّذي هو فعل الشخص، و المصنّف عرّف الاستصحاب الّذي هو صفة

[1] شرح الوافية (مخطوط): 122.

[2] شرح مختصر الأصول 2: 453.

[3] يأتي في الصفحة: 48- 49.