و هذا لا يتوقّف على جعل المفرد المحلّى حقيقة خاصّة في تعريف الجنس.

[الطريق الثالث‌]

الثالث: أنّ اليقين و الشكّ مفردان معرّفان وقعا في حيّز النفي، فلو لم نقل باستفادة العموم من المفرد المحلّى بلام الجنس في الإثبات بأحد الطريقين المذكورين، فلا مجال للتأمّل في استفادته منه إذا وقع في حيّز النفي.

[عدّ الحاجبي اسم الجنس المحلّى باللام من ألفاظ العموم، و متابعة العضدي له‌]

ثمّ، إن الحاجبي عدّ اسم الجنس المحلى باللام من ألفاظ العموم الّتي اتّفق على عمومها- بعد ثبوت أنّ للعام ألفاظا حقيقيّة- و لم ينقل خلافا في ذلك و تبعه العضدي في شرحه‌ [1]، متمسّكين بأنّ العلماء لم يزالوا يحتجّون بقوله: (السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ.). [2].

[ما قاله نجم الأئمّة في الاسم المحلّى باللاّم‌]

و قال نجم الأئمّة- على ما حكاه غير واحد [3]- في أوائل المعرفة و النكرة: «فكلّ اسم دخله اللام و لا يكون فيه علاّمة [هي‌] كونه بعضا من كلّ ... فينظر في ذلك الاسم، فإن لم يكن معه قرينة [لا] حاليّة و لا مقاليّة دالّة على أنّه بعض مجهول من كلّ- كقرينة الشراء في قوله: «اشتر اللحم» الدالّة على أنّ المشتري بعض من اللحم- و لا دالّة على أنّه بعض معيّن- كما في قوله تعالى: (أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً) [4]- فهي اللام الّتي جي‌ء بها للتعريف اللفظي، و الاسم المحلّى بها لاستغراق الجنس».

ثمّ شرع في الاستدلال على وجوب حمله على الاستغراق، ثمّ قال:

«فعلى هذا قوله: «الماء طاهر» أي كلّ ماء، و «النوم حدث» أي كلّ نوم،

[1] شرح مختصر الأصول 1: 216.

[2] المائدة: 38.

[3] منهم الفاضل التوني في الوافية: 204. و السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول: 645.

[4] طه: 10.