و عنه (عليه السّلام): «حقّ اللّه على العباد: أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون» [1].

و عنه (عليه السّلام): «القضاة أربعة: ثلاثة في النّار، و واحد في الجنّة»، و عدّ من الثلاثة «الّذي يقضي بالحقّ و هو لا يعلم» [2].

إلى غير ذلك من الأخبار. حتّى إنّ بعض الفضلاء المعاصرين- المشار إليه سابقا [3]- صرّح أو حكى عن غيره: أنّ المجتمع من الأخبار الدالّة بإحدى الدلالات الثلاث نحو من خمسمائة.

[ما يدل عليه من الإجماعات‌]

و أمّا الإجماع: فقد ادّعى كثير من معاصرينا كونه من الضروريّات و البديهيّات، فضلا عن كونه من الإجماعيّات. و الظاهر أنّه كذلك.

قال رئيس المجتهدين العلاّمة البهبهاني- في رسالته المعمولة في الاجتهاد و الأخبار- بعد ذكر نبذ من الآيات و الأخبار: «و هو- يعني عدم حجيّة الظنّ- محلّ اتّفاق جميع أرباب المعقول و المنقول، إذ كلّ من قال بحجيّة ظنّ في موضع قال به بدليل أتى به» [1] انتهى.

و بمثله صرّح الآخرون من مشايخنا المعاصرين‌ [2]، بل لعلّ هذا مسلّم‌

[1] الوسائل 18: 12، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10، و فيه: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): «ما حقّ اللّه على خلقه؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون ... الحديث».

[2] الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6، و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).

[3] راجع إليه في الصفحة السابقة، و فيها: يقرب من مائة.

[1] نقله في مفاتيح الأصول: 457، عن بعض مؤلّفات جدّه (قدّس سرّهما).

[2] منهم الفاضل النراقي (قدّس سرّه) في عوائد الأيّام: 120- 121. و السيّد المجاهد (قدّس سرّه) في مفاتيح الأصول: 452.