الدالّ على الاستمرار، و يكون الشكّ في صغراه.

نعم، يمكن أن يفرض انتفاء الشكّ في استصحاب القوم، بحيث يتحقّق اليقين بالحكم من جهة نفس الدليل، في ما إذا كان الشكّ في بقاء الحكم من جهة الشكّ في كون الحالة الحادثة- كوجدان الماء للمتيمّم مثلا- مغيّرة للحكم، بأن نفرض انتفاء الشكّ بفرض انتفاء الوجدان، لا بفرض اليقين بعدم كونه مغيّرا للحكم، و ذلك لأنّ فرض انتفاء الشكّ في الآن الثاني، قد يكون بفرض تحقّق القطع بعدم كون الحالة الحادثة فيه مغيّرة، و حينئذ يحصل اليقين بالحكم السابق من نفس سبب القطع المتجدّد و دليله، لا من الدليل الأوّل.

و قد يكون بفرض انتفاء نفس الحالة أعني الوجدان- و حينئذ يكون اليقين بالحكم بنفس الدليل الأوّل-.

فإن قلت: إنّ المقصود هو إثبات الحكم في زمان الوجدان، فلا بدّ أن يكون هو مورد الشكّ و اليقين المتحقّق بفرض انتفاء الشكّ.

قلت: استصحاب المحقّق أيضا كذلك، فإنّ المفروض أنّ زمان الشكّ في وجود المزيل هو زمان الشكّ في بقاء الحكم، فلا بدّ أن يكون هو مورد الشكّ و اليقين المتحقّق بفرض انتفاء الشكّ.

مع انّ فرض انتفاء الشكّ لا يمكن إلاّ بإرجاعه إلى زمان عدم تحقّق الشكّ في المزيل، فلا بأس بفرض انتفاء الشكّ في استصحاب القوم، بحيث يرجع إلى زمان عدم تلك الحالة.

[نقد مقاطع من كلام السيد الصدر]

هذا، مع انّه لا يوجب التسوية بين استصحابهم و استصحاب المحقّق في جميع فروض انتفاء الشكّ، الظاهر أنّه خلاف مقصود الموردين، فإنّ مقصودهم من فرض انتفاء الشكّ في كون الحالة مغيّرة مع بقائها، كما ينادي بذلك عبارة السيّد الصدر،

[المقطع الأوّل‌]

حيث قال: «إنّ الشكّ لو فرض عدم عروضه‌