معه» تصريح بردّ الاستصحاب في صورة عدم الدّليل على الاستمرار.

و أمّا الجواب المذكور عنه، فهو أيضا دافع لدليله في جميع الصور.

[الجواب عن المحقق بوجهين آخرين‌]

هذا، ثمّ إنّه يمكن أن يجاب عن المحقّق- مضافا إلى ما ذكر من الجواب- بوجهين آخرين:

[الوجه الأوّل‌]

أحدهما: النقض بصورة الشكّ في وجود الرافع الّتي قال بجريان الاستصحاب فيها، فإنّ نقض اليقين فيها أيضا إنّما هو باليقين بوجود ما شكّ بسببه في وجود الرافع، فإنّ الشكّ في وجود الرافع لا بدّ و أن ينشأ من سبب يقينيّ الوجود، فلو كان مجرّد اليقين بوجود شي‌ء له مدخل في الشكّ في بقاء الحالة موجبا لعدم صدق نقض اليقين بالشكّ، فهو في تلك الصورة أيضا موجود.

فإن قلت: إنّ سبب النقض في هذه الصورة ليس هو ذلك الأمر اليقينيّ الّذي صار منشأ للشكّ في وجود الرافع، بل هو معلوله و مسبّبه، أعني نفس الشكّ.

قلنا: ففي غيرها من الصور أيضا سبب النقض هو نفس الشكّ الحاصل من اليقين بوجود ما يشكّ في كونه مزيلا، لأنّه الجزء الأخير من العلّة التامّة للشكّ- كما عرفت- لا نفس ذلك الأمر اليقينيّ.

[الوجه الثاني‌]

الثاني: أنّ الظاهر من الأخبار الواردة في الباب هو النهي عن نقض اليقين إلاّ باليقين على الخلاف، و معلوم أنّه لا واسطة بين اليقين بالخلاف و عدم اليقين به، ففي غير صورة الشكّ في وجود الرافع من الصور لا شكّ في عدم اليقين بالخلاف، فيشملها النهي المذكور، سواء قيل: إنّ النقض فيها نقض بالشكّ، أو باليقين بوجود ما يوجب الشكّ.

[تقرير آخر للجواب بأنّ النقض لليقين على صور ثلاث‌]

و بتقرير آخر: إمّا أن تقول: إنّ نقض اليقين في الصور الباقية نقض‌