تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 615

شكر و تقدير	4
[كتاب القضاء]	5
[مسألة 1: يحرم القضاء بين الناس، و لو في الأشياء الحقيرة إذا م يكن من أهله‌]	18
[مسألة 2: لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية]	18
[مسألة 3: يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه‌]	23
[مسألة 4: يحرم الترافع إلى قضاة الجور]	26
[مسألة 5: يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال و لو كان غنيّاً]	29
[مسألة 6: أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام‌]	32
[مسألة 7: قيل: من لا تقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك‌]	36
[مسألة 8: لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط]	38
[مسألة 9: لو افتقر الحاكم إلى‌ مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة]	40
[القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك‌]	43
[مسألة 1: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذكورة و طهارة المولد]	43
[مسألة 2: تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان و الشياع المفيد للعلم، أو الاطمئنان و البيّنة العادلة]	56
[مسألة 3: لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين‌]	58
[مسألة 4: يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر]	58
[مسألة 5: لو اختار كلّ من المدّعى و المنكر حاكماً لرفع الخصومة]	59
[مسألة 6: إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على القاضي، فرفع إلى قاض آخر، تسمع دعواه و أحضره‌]	61
[مسألة 7: يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي، بل قد يجب‌]	63
[مسألة 8: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس‌]	65
[مسألة 9: لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً]	66
[مسألة 10: يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده‌]	68
[مسألة 11: لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل‌]	68
[مسألة 12: إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه‌]	70
[القول في وظائف القاضي‌]	73
[الأوّل: يجب التسوية بين الخصوم و إن تفاوتا في الشرف و الضعة]	73
[الثاني: لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه‌]	76
[الثالث: لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل‌]	77
[الرّابع: لو قطع المدعى عليه دعوى المدّعى بدعوى‌ لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه، و تنتهي الحكومة]	78
[الخامس: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى‌]	79
[القول في شروط سماع الدّعوى‌]	83
[مسألة 1: يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور]	86
[الأوّل: البلوغ‌]	86
[الثاني: العقل‌]	86
[الثالث: عدم الحجر لسفه‌]	86
[الرابع: أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى‌]	88
[الخامس: أن يكون للدعوى أثر لو حكم على‌ طبقها]	89
[السادس: أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه‌]	90
[السّابع: أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه‌]	92
[الثامن: الجزم في الدّعوى‌ في الجملة]	94
[التاسع: تعيين المدّعى عليه‌]	97
[مسألة 2: لا يشترط في سماع الدعوى‌ ذكر سبب استحقاقه‌]	100
[مسألة 3: لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظّن أو الاحتمال‌]	102
[مسألة 4: لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع‌]	103
[مسألة 5: لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه‌]	104
[مسألة 6: الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس‌]	109
[مسألة 7: لو تمّت الدعوى من المدّعى‌]	110
[فصل في جواب المدّعى‌ عليه‌]	111
[القول في الجواب بالإقرار]	111
[مسألة 1: إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً]	111
[مسألة 2: بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعى‌]	115
[مسألة 3: الحكم إنشاء ثبوت شي‌ء أو ثبوت شي‌ء على‌ ذمّة شخص أو الإلزام بشي‌ء و نحو ذلك‌]	119
[مسألة 4: لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ]	121
[مسألة 5: لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية]	123
[مسألة 6: لو ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعى‌]	129
[مسألة 7: لو ثبت عسره‌]	130
[مسألة 8: إذا شكّ في إعساره و إيساره، و طلب المدّعى حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم‌]	131
[مسألة 9: لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه‌]	132
[مسألة 10: ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه‌]	133
[مسألة 11: لا يجب على المرأة التزويج لأخذ المهر و أداء دينها]	133
[القول في الجواب بالإنكار]	134
[مسألة 1: لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعى‌]	134
[مسألة 2: ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى‌]	134
[مسألة 3: لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعى في ظاهر الشرع‌]	139
[مسألة 4: لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه‌]	143
[مسألة 5: هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعى مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم‌]	145
[مسألة 6: للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى‌]	147
[مسألة 7: لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى‌]	150
[مسألة 8: لو رجع المنكر الناكل عن نكوله‌]	155
[مسألة 9: لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه‌]	157
[مسألة 10: لو قال المدّعى: لي بيّنة لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها]	158
[مسألة 11: مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها]	159
[مسألة 12: لو أحضر البيّنة]	161
[مسألة 13: إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما]	162
[مسألة 14: إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية]	163
[مسألة 15: إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به‌]	164
[مسألة 16: في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدّعى‌]	165
[مسألة 17: لو أقام البيّنة على‌ حقّه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة]	169
[مسألة 18: لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم‌]	171
[مسألة 19: الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل‌]	175
[مسألة 20: لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل‌]	180
[مسألة 21: يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها]	183
[مسألة 22: لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره‌]	185
[مسألة 23: لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة]	185
[مسألة 24: لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد]	186
[مسألة 25: لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده‌]	186
[مسألة 26: لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا]	187
[مسألة 27: لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما]	188
[مسألة 28: لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى‌]	189
[فروع‌]	202
[الأوّل: لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ‌]	202
[الثاني: لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً]	204
[الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة، تكفي يمين واحدة]	209
[الرابع: اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم‌]	209
[الخامس: اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط]	210
[القول في الشاهد و اليمين‌]	211
[مسألة 1: لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى‌]	211
[مسألة 2: المراد بالدّين كلّ حقّ مالي في الذمّة]	222
[مسألة 3: الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين‌]	224
[مسألة 4: إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث و نحوه‌]	226
[مسألة 5: ثبوت الحقّ بشاهد و يمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة]	228
[مسألة 6: إذا شهد الشاهد و حلف المدّعى و حكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد]	228
[القول في السكوت‌]	229
[مسألة 1: إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه‌]	229
[مسألة 2: لو سكت لعذرٍ من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم‌]	234
[مسألة 3: إذا ادّعى العذر و استمهل في التأخير]	235
[مسألة 4: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري»]	235
[مسألة 5: حلف المدّعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدّراية]	239
[مسألة 6: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي و هو لغيرك»]	241
[مسألة 7: لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعى أبرأ ذمّتي‌]	245
[القول في أحكام الحلف‌]	247
[مسألة 1: لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته‌]	247
[مسألة 2: لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين‌]	250
[مسألة 3: لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى‌]	254
[مسألة 4: لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى‌]	255
[مسألة 5: حلف الأخرس بالإشارة المفهمة]	260
[مسألة 6: لا يشترط في الحلف العربيّة]	263
[مسألة 7: لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه‌]	263
[مسألة 8: لا يجب على الحالف قبول التغليظ]	265
[مسألة 9: لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه‌]	267
[مسألة 10: لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء]	267
[مسألة 11: يجب أن يكون الحلف على البتّ‌]	270
[مسألة 12: لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبيّا عن الدعوى‌]	271
[مسألة 13: تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة و غيرها]	272
[مسألة 14: يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله، و ترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى و لو كان صادقاً]	275
[القول في أحكام اليد]	279
[مسألة 1: كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنّه له‌]	279
[مسألة 2: لو كان شي‌ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة فهو محكوم بملكيته‌]	303
[مسألة 3: لو كان شي‌ء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيّته لهما]	306
[مسألة 4: لو تنازعا في عين مثلًا]	311
[مسألة 5: إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر، و أقام بيّنة و انتزعها منه بحكم الحاكم‌]	321
[مسألة 6: لو تنازع الزوجان في متاع البيت‌]	324
[مسألة 7: لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تُقدّم اليد الحاليّة]	334
[مسألة 8: لو تعارضت البيّنات في شي‌ء]	338
[خاتمة فيها فصلان‌]	363
[الفصل الأوّل: في كتاب قاض إلى قاض‌]	363
[مسألة 1: لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً]	363
[مسألة 2: إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة]	367
[مسألة 3: الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة]	374
[مسألة 4: لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس إلّا في الثبوت بالبيّنة]	376
[مسألة 5: لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات‌]	377
[مسألة 6: قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم‌]	378
[مسألة 7: لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما، و بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعى البيّنة]	381
[مسألة 8: لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني‌]	383
[مسألة 9: لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه‌]	383
[مسألة 10: لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه و هو المشهود عليه ألزمه الحاكم‌]	386
[الفصل الثاني: في المقاصّة]	389
[مسألة 1: لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته‌]	389
[مسألة 2: إذا كان له عين عند غيره‌]	394
[مسألة 3: لو كان المطلوب مثليّا و أمكن له المقاصّة من ماله المثلي و غيره‌]	398
[مسألة 4: لو أمكن أخذ ماله بمشقّة]	400
[مسألة 5: لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله‌]	402
[مسألة 6: لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز]	403
[مسألة 7: لو توقف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه و صحّ‌]	404
[مسألة 8: لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برأت ذمّته‌]	406
[مسألة 9: الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهية]	409
[مسألة 10: جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل‌]	414
[مسألة 11: لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون و غيره إلّا بإذن شريكه‌]	416
[مسألة 12: لو كان له حقّ و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص‌]	418
[مسألة 13: لا يجوز التقاص من مال تعلّق به حقّ الغير]	418
[مسألة 14: لا يجوز لغير ذي الحقّ التّقاص إلّا إذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ‌]	420
[مسألة 15: إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه‌]	421
[مسألة 16: ليس للفقراء و السادة المقاصّة من مال مَن عليه الزكاة أو الخمس‌]	422
[مسألة 17: لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ و التسلّط على مال الغريم‌]	425
[مسألة 18: الظاهر أنّ التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم‌]	425
[مسألة 19: لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف‌]	427
[مسألة 20: تجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع كان‌]	428
[مسألة 21: إنّما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه‌]	430
[مسألة 22: يستحب أن يقول عند التقاص: «اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي‌]	433
[مسألة 23: لو غصب عيناً مشتركة بين شريكين فلكلٍّ منهما التقاص منه بمقدار حصّته‌]	436
[مسألة 24: لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق الماليّة]	438
[كتاب الشهادات‌]	441
[القول في صفات الشهود]	443
[الأوّل: البلوغ‌]	443
[الثاني: العقل‌]	450
[الثالث: الايمان‌]	452
[الرابع: العدالة]	460
[مسألة 1 لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شي‌ء من أُصول العقائد]	463
[مسألة 2 لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللّعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف‌]	465
[مسألة 3 اتخاذ الحَمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام‌]	471
[مسألة 4 لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة]	475
[الخامس: طيب المولد]	475
[السادس: ارتفاع التهمة]	481
[مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه‌]	494
[مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له‌]	502
[مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر]	507
[مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً]	509
[مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل حتى يستبان منه الاستمرار على الصلاح و حصول الملكة الرادعة]	512
[القول فيما به يصير الشاهد شاهداً]	515
[مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين‌]	515
[مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم‌]	521
[مسألة 3 هل تجوز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة و الاستصحاب و نحوها من الأمارات و الأُصول الشرعية]	526
[مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا الواقعة، و تقبل منهما]	531
[القول في أقسام الحقوق‌]	535
[مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان‌]	535
[مسألة 2 حق الآدمي على أقسام‌]	537
[مسألة 3 قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها]	541
[مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى‌]	545
[مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال‌]	554
[مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات‌]	556
[مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع‌]	558
[فروع‌]	563
[الأوّل: الشهادة ليست شرطاً في شي‌ء من العقود و الإيقاعات إلّا الطلاق و الظّهار]	563
[الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة]	564
[الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك‌]	565
[القول في الشهادة على الشهادة]	569
[مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب‌]	569
[مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]	572
[مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ]	573
[مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ]	574
[مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة]	574
[مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف‌]	577
[مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ‌]	578
[مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها]	580
[مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل‌]	582
[القول في اللّواحق‌]	585
[مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشي‌ء الواحد]	585
[مسألة 2 لو شهد أحدهما بشي‌ء و شهد الآخر بغيره‌]	587
[مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشيّة لم يقطع و لم يحكم بردّ المال‌]	588
[مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما]	589
[مسألة 5 لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار، و شهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين‌]	591
[مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما حكم بشهادتهما]	593
[مسألة 7 قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما]	596
[مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة لم يحكم بها و لا غرم‌]	597
[مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به لم ينقض الحكم و عليهما الغرم‌]	600
[مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص و استوفي ثمّ رجعوا]	603
[مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل‌]	605
[مسألة 12 لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استُعيد المال إن أمكن و إلّا يضمن الشهود]	607
[مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللولي القصاص منهما]	608
[مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه‌]	609
[مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم‌]	612

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 615

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست