[مسألة 10: يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده‌]

مسألة 10: يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده، و لا يجوز له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه، و هل له الحكم مع العلم به؟ الظاهر أنّه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الأوّل بحسب الواقعة، و إن كان قد يؤثّر في إجراء الحكم كالتنفيذ، فإنّه أيضاً غير مؤثّر في الواقعة، و إن يؤثّر في الإجراء أحياناً. و لا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيّاً أو ميّتاً، و لا بين كونه باقياً على الأهليّة أم لا، بشرط أن لا يكون إمضاؤه موجباً لاغراء الغير بأنّه أهل فعلًا (1).

[مسألة 11: لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل‌]

مسألة 11: لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل، سواء كان غير مجتهد أو غير عادل و نحو ذلك، و إن علم بكونه موافقاً للقواعد، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقاً (2).

(1) و (2) الغرض من هاتين المسألتين بيان صور جواز التنفيذ، بمعنى إيجاب العمل على‌ طبق حكم الحاكم القبلي و عدم جوازه، و جواز الحكم الاستقلالي و عدمه.

الغرض من هاتين المسألتين بيان صور جواز التنفيذ، بمعنى إيجاب العمل على‌ طبق حكم الحاكم القبلي و عدم جوازه، و جواز الحكم الاستقلالي و عدمه.

فنقول: يجوز التنفيذ بالمعنى الذي ذكرناه، و شرطه أن يكون القاضي الأوّل ممّن له أهليّة القضاء، سواء كان هناك فحص عن مستنده أم لا؛ لأنّ غايته كون رأيه مخالفاً لرأيه و هو لا ينافي التنفيذ؛ لأنّ مرجعه ليس إلى الحكم الثاني حتّى لا يجوز أن يتحقّق مخالفاً لرأيه بعد فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقاً.

نعم إذا لم يكن له أهليّة القضاء كأن لم يكن مجتهداً أو عادلًا، لا يجوز تنفيذ حكمه و إن علم بكونه موافقاً للقاعدة؛ لعدم كون حكمه شرعيّاً حينئذٍ، فالواجب‌