[الفصل الثاني: في المقاصّة]

الفصل الثاني: في المقاصّة

[مسألة 1: لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته‌]

مسألة 1: لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته، كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حقّ، و كان جاحداً أو مماطلًا، و أمّا إذا كان منكراً لاعتقاد المحقّية أو كان لا يدري محقّية المدّعى ففي جواز المقاصّة إشكال، بل الأشبه عدم الجواز، و لو كان غاصباً و أنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصّة (1).

1) يدلّ على أصل مشروعيّة المقاصّة في الجملة الكتاب و السّنة مع أنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز؛ لأنّها تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فمن الكتاب قوله تعالى‌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ [1] و قوله تعالى‌ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ‌ [2]، و قوله تعالى-:

[1] سورة البقرة 2: 194.

[2] سورة النحل 16: 126.