السادس:
أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق، كأن ادّعى أنّ لي
عنده شيئاً، للتردّد بين كونه ممّا تسمع فيه الدعوى أم لا، و أمّا لو قال: «إنّ لي
عنده فرساً أو دابّة أو ثوباً» فالظاهر أنّه تسمع، فبعد الحكم بثبوتها يطالب
المدعى عليه بالتفسير، فإن فسّر و لم يصدّقه المدّعى فهو دعوى اخرى، و إن لم
يفسّر لجهالته مثلًا فإن كان المدّعى به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى، صاحب الجواهر: إنّ المراد من اللزوم ليس كونه بحيث لا يكون للمدّعى
عليه الرجوع أو الفسخ، بل المراد استحقاق المدّعى بعد الإثبات [1].
و
من ذلك ما لو ادّعى أمراً محالًا، سواء كان محالًا عادةً كالطيران إلى السماء، أو
عقلًا كاجتماع النقيضين و ارتفاعهما، أو شرعاً كتملّك المسلم للخمر أو الخنزير.
و
من ذلك أيضاً المثال المربوط بالعنب، فإنّ كونه من بستانه و عدم ادّعاء آخر معه لا
يترتّب عليه أثر على فرض الثبوت، و لا يوجب أخذ العنب بعد كونه في يد الغير، و
احتمال الانتقال إليه بأحد الطرق الشرعيّة كما لا يخفى، و عدم ثبوت دعوى أزيد من
هذا، و من هذا الباب أيضاً دعوى ملكيّة المسلم للخمر أو الخنزير و ماليّتهما له، و
هو داخل في المحال الشرعي، و كان ينبغي له التقييد بالمسلم؛ و لذا ذكروا في باب
الديات أنّ إتلافهما على الذمّي يوجب الغرامة، فتدبّر.
و
من ذلك أيضاً الدعوى على غير المحصورين، الذي لا يترتّب على احتماله عند العقلاء
أثر، و أمّا ادّعاء الدين على المحصورين فسيأتي حكمهم.