مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى و حقوق
الآدميّين، امّا حقوق اللَّه تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود: أنّ منها ما يثبت
بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال و امرأتين، و منها برجلين و أربع نساء، و منها ما
يثبت بشاهدين فليراجع إليه (1).
(1) الحقوق على
كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى و حقوق الآدميين، و ليس المراد من حقوق اللَّه هو
الحقّ في مقابل الحكم الذي وقع البحث في ثبوته و عدمه، و ربّما يقال بالأوّل و أنّ
الحق ما يقبل الاسقاط دون الحكم، فإنّه غير قابل للإسقاط بوجه، بل المراد منها هو
الأُمور المنهيّ عنها التي عيّن اللَّه لها حدّا، كالزنا و اللواط و السحق و شرب
الخمر و أمثال ذلك، و المذكور في كتاب الحدود أنّ منها ما لا يثبت إلّا بأربعة
رجال أو ثلاثة رجال و امرأتين، و منها ما يثبت برجلين و أربع نساء.