[مسألة 19: لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه
يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف]
مسألة
19: لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا
أو قيمته لو تلف، و عليه غرامة ما أضرّه من غير فرق بين الخطأ في الحكم أو
الموضوع، و لو تبيّن أنّ ما أخذه كان ملكاً لغير الغريم يجب ردّه أو ردّ عوضه لو
تلف (1).
(1) في هذه المسألة صورتان:
الاولى:
ما إذا تبيّن بعد المقاصّة خطأ المقتص النادم فيما يعتقده و يدّعيه من ثبوت حقّ له
على الغريم، و أنّه لم يكن له حقّ عليه عند المقاصّة، و يجب عليه حينئذٍ ردّ ما
أخذه إن كان موجوداً و لم يتحقّق نقله إلى الغير، و ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو
تلف أو نقل إلى الغير بالنقل اللازم من دون فرق بين أن يكون الخطأ في الحكم أو
الموضوع، و الوجه فيه واضح.
الثانية:
ما إذا تبيّن له بعد المقاصّة أنّ المأخوذ لم يكن ملكاً للغريم بل لغيره، و كان
يعتقد أنّه ملك للغريم. و من المعلوم أنّه لم تتحقق المقاصّة حينئذٍ؛ لأنّه لا
معنى لها بالإضافة إلى مال الغير، و إن كان من حواشيه كأبيه أو ابنه مثلًا فيجب
عليه ردّه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف أو مثله.