[مسألة 7: يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي، بل قد يجب‌]

مسألة 7: يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي، بل قد يجب، نعم لو شكّ في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز إلّا بعد الإحراز، كما لا يجوز نقض حكمه مع الشكّ و احتمال صدور حكمه صحيحاً، و مع علمه بعدم أهليّته ينتقض حكمه (1).

(1) أقول: بعد ما عرفت في المسألة المفصّلة الثامنة المتقدّمة قبل القول في صفات القاضي و خصوصيّاته، أنّه لا يجوز للمترافعين بعد رفع التنازع و الخصومة بسبب فقيه جامع للشرائط قاض على‌ طبق موازين الشرع الترافع إلى قاض آخر، و لو كان كلاهما متوافقين على ذلك، و أنّه لا يجوز للحاكم الثاني النظر فيه و نقضه إلّا في بعض الموارد. و بعد ما عرفت في المسألة الثالثة المتقدّمة في هذا الفصل أنّه لا بدّ و أن تكون الشرائط المعتبرة في القاضي مجتمعة عند المترافعين، و لا يكفي الثبوت عند أحدهما، و ظاهره كفاية الاجتماع لديهما، و إن كان غيرَ واجد للشرائط عند آخرين، بل و القضاة الأُخرى يقع الكلام في أنّ الماتن (قدّس سرّه) في طرح هذه المسألة ما ذا يريد و ما ذا يهدف و يكون متعلّقاً لغرضه؟

و الظّاهر أنّ مراده أن هنا عناوين ثلاثة: الحكم، و إجراء الحكم، و تنفيذ الحكم، الذي هو أمر متوسّط بين الحكم و الإجراء، و يكون موجباً لأصل الإجراء أو قوّته أحياناً، كما سيصرّح به في بعض المسائل الآتية. و المقصود هنا أنّ مرحلة التنفيذ، التي ليست بحكم مستقلّ يجوز أن تصدر من الحاكم الآخر، بل قد يجب ذلك. و الظاهر أنّ مراده الوجوب فيما إذا كان إجراء الحكم الأوّل متوقّفاً عليه، أو إذا كانت شرائط القاضي و صفاته الموجودة في القاضي الأوّل عند المترافعين و عنده‌