[مسألة 5: لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية]

مسألة 5: لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية، و لو امتنع أجبره الحاكم، و إن ماطل و أصرّ على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف، بل مثل ذلك جائز لسائر النّاس، و لو ماطل حبسه الحاكم حتّى يؤدّي ما عليه، و له أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه، و لو كان المقرّ به عيناً يأخذها الحاكم، بل و غيره من باب الأمر بالمعروف، و لو كان ديناً أخذ الحاكم مثله في المثليّات و قيمته في القيميّات بعد مراعاة مستثنيات الدين، و لا فرق بين الرجل و المرأة فيما ذكر (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: قد عرفت أنّ المقرّ به إن كان عيناً في يد المقرّ أي المدّعى عليه فمع عدم علم الحاكم بكونها للمدّعي لا يترتّب على إقرار المحكوم عليه إلّا مجرّد جهة سلبيّته، و إن كانت مدلولًا التزاميّاً لإقرار المقرّ، و لا يترتّب عليه جواز الحكم بكونها للمدّعي؛ لعدم صلاحيّة مجرّد الإقرار لإثبات ذلك، و إن كان ديناً لا يكون كذلك؛ فإنّ الإقرار باشتغال ذمّته لدين للمقرّ له لا يكون قابلًا للتفكيك كما في العين، بل لازم الإقرار جواز الحكم بالاشتغال، الذي هو عبارة أُخرى عن ثبوت الدين، و لأجله يجوز للحاكم الإجبار و الحبس و بيع ماله لأجله و غير ذلك.

المقام الثاني: يجوز للمحكوم به إلزام المحكوم عليه بتأدية الدين الذي أقرّ به له، إذا كان واجداً قادراً على أداء الدين بعد مراعاة مستثنيات الدين، و إن ماطل و أصرّ على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول، بمثل يا ظالم يا فاسق و أمثال ذلك، الأهون فالأهون حسب مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لأجل انطباق هذا العنوان يجوز لسائر الناس غير الحاكم و غير المحكوم عليه أيضاً، مضافاً إلى رواية محمد بن جعفر، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال‌