مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
نویسنده :
المحقق المقدّس الأردبيلي
جلد :
9
صفحه :
633
المطلب السادس: في الشفعة
الاول : في الشرائط
تعريف الشفعة وما اورد عليه
5
شرائط الاخذ بالشفعة
(1) أن لا يزيد الشركاء على اثنين
8
حكم ما لو باع بعض حصته
10
حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ
11
(2) انتقال الحصة بالبيع فقط
12
(3) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول
13
حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه
15
(4) كون المبيع مما يصح قسمته
16
(5) كون البائع شريكا بالجزء المشاع
18
حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق
18
(6) قدرة الشفيع على الثمن
19
(7) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور
21
حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار
22
هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟
23
حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي
24
حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور
25
هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة
25
(8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما ، وحكم غير هذه الصورة
26
الثاني : في الاحكام
ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد
27
عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ
28
يأخذ بما وقع عليه العقد فقط
28
حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن
29
حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره
29
حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا
30
عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري
32
حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري
33
حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة
33
النماء المتصل للشفيع دون المنفصل
36
حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد
36
بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا
36
طريق أخذ الشفعة
37
حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا
37
عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن
38
حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع
39
حق الشفعة يورث
39
جواز الصلح على إسقاطها
40
سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه
40
الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة
40
عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش
41
حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب
42
حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
42
حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن
43
حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره
44
بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع
44
حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع
45
عدم ثبوت الشفعة بالاقالة
46
كتاب الديون وتوابعه
المقصد الاول
كراهة الاستدانة من دون حاجة
50
استحباب الاقراض
55
كيفية الايجاب والقبول في الاقراض
58
حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا
60
جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه
67
بيان ضابطة ما يصح إقراضه
68
عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض
71
يملك المقترض العين بالعقد
73
هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟
75
معنى فسخ العقد الجائز
78
لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم
80
يجب نية القضاء مع غيبة المالك
84
وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت
86
عدم صحة قسمة ما في الذمم
92
حكم ما لو باع الدين بأقل منه
94
عدم جواز بيع الدين بدين آخر
96
من عليه حق وله مثله تساقطا
99
حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء
99
حلول الديون المؤجلة بموت المديون
100
الدية في حكم مال المقتول
102
حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة
103
تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة
107
حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة
107
اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد
108
حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى
108
حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده
108
فروع
(1) كراهة النزول على الغريم
109
(2) القرض الذي يجر النفع حرام
110
(3) لو أعطى بدل مال المديون متاعا
112
(4) كراهة حبس الدين مخافة الفقر
112
(5) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه
120
(6) الكفن مقدم على الدين
120
(7) هل يجوز مطالبة المعسر؟
121
(8) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة
121
(9) يقضي الحاكم دين الغائب
121
(10) هل يصح المضاربة بالدين؟
122
(11) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر
122
(12) استحباب القضاء والاقتضاء
123
(13) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض
124
(14) حكم المقاصة وشرائطها
124
المقصد الثاني
في الرهن
وفيه مطلبان
الاول : عقد الرهن
حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن
128
هل يعتبر القبض في الرهن؟
133
عقد الرهن لازم من طرف الراهن
141
يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه
142
رهن المدبر إبطال لتدبيره
146
جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره
147
جواز رهن العبد المسلم ، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم
147
جواز رهن العبد المرتد
148
إنما يصح الرهن على دين ثابت
148
جواز الرهن على مال الكتابة
150
عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه
150
جواز الرهن رهنا لدين آخر
150
شرائط المتعاقدين في الرهن
151
جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن
152
جواز وضع الرهن بيد أجنبي
152
حكم ما لو مات المرتهن
153
حكم ما لو وضعاه على يد عدلين
154
الثاني : في الاحكام
يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن
155
المرتهن أمين
157
هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟
159
حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب
162
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف
163
حكم ما لو حل الاجل
167
بيان موارد بطلان الرهن
168
حكم ما لو رهن المغصوب
169
فوائد الرهن للراهن
170
حكم ما اذا قضى دين الرهن
171
حكم ما اذا رهن غير المملوك
171
حكم ما اذا غرس الراهن
172
حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره
172
حق الجناية مقدم على حق الراهن
172
حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه
173
حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى
174
قيمة الرهن والارش رهنان
175
حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع
176
حق الرهانة موروثة
177
حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه
177
حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه
177
حكم ما لو اختلفا في قدر الدين
178
حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين
179
حكم اختلاف في العين المرهونة
179
المقصد الثالث
في الحجر
وفيه مطلبان
الاول : في أسباب الحجر
(1) الصغر
181
ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى
185
ما يعرف به الرشد
193
ما يثبت به الرشد
199
صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير
200
صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير
203
(2) الجنون
208
(3) السفه
209
جواز تصرف السفيه في غير المال
212
(4) الملك
213
(5) المرض
213
حكم التبرعات المنجزة
214
(6) الفلس
215
ما يثبت به الحجر
217
الثاني : في الاحكام
في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه
218
عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم
225
بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه
227
حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه
229
الولاية في ماله إلى الحكم
230
لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة
237
انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص
238
ما به يختبر الصبي قبل بلوغه
238
في أحكام المفلس
(1) منع التصرف
241
حكم ما لو أقر بمال
242
حكم ما لو أقر بعين
243
هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس
243
إجازة بيع الخيار
244
ليس للمفلس قبض دون حقه
246
حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة
247
حكم مالو أتلف المفلس مالا
247
حكم بيع المفلس بعد الحجر
247
عدم حلول الدين المؤجل بالحجر
248
مؤونة الحجر مقدمة على ديون المحجور
248
حكم ما أقام المفلس شاهدا بدين
248
(2) اختصاص الغريم يمين مال المفلس
248
شرط رجوع ذي العين إلى عينه تعذر استيفاء الثمن بالافلاس ... الخ
249
لصاحب العين الضرب مع الغرماء
250
حكم مالو تعيبت العين بعيب عند المفلس
254
حكم نماء العين
256
يقدم حق الشفيع على حق صاحب العين
257
يقدم حق المؤجر في الفسخ على حق الغرماء
257
عدم بطلان حق ذي العين باختلاطها
258
حكم مالو نسج الغزل عند المفلس
259
حكم ما لو لم يجد صاحب العين عين ماله
260
لبايع الامة أخذ المتولدة دون ولدها
260
يتعلق حق الغرماء بالدية مطلقا
261
عدم ثبوت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة
262
حكم ما لو كانت العين المستأجرة دابة عليها حمل وفسخ صاحبها في محل غير مأمون
262
حكم مالو زرع المفلس في الارض
263
حكم ما لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره
263
حكم ما لو كانت الاجارة واردة على مافي الذمة
264
(3) قسمة أمواله
264
وينبغي إحضار كل متاع في سوقه
265
وجوب إجراء نفقة المفلس وأهله
266
هل يجب على المفلس القادر على الكسب التكسب؟
267
لو مات المفلس قبل القسمة يقدم مؤونة تجهيزه
268
كيفية تقسيم الحاكم لاموال المفلس
269
حكم مالو جنى عبد المفلس
270
جواز تأخير القسمة لو اقتضت المصلحة
271
(4) عدم جواز حبس المفلس مع اعساره
272
طريق ثبوت اعساره عند الحاكم
275
حكم ما لو ادعى الاعسار
276
لزوم اطلاق المفلس بعد القسمة
280
عدم جواز مؤاجرة المديون
280
حكم ما لو كان له دار غلة أو دابة
280
بيان مستثنيات الدين
281
المقصد الرابع
في الضمان
وفيه مطالب ثلاث
الاول : شرائط الضامن
عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له
282
الضمان ناقل
289
حكم مالو أبرأ المالك المضمون عنه
289
حكم ما لو ظهر اعسار الضامن
290
جواز الضمان حالا ومؤجلا مطلقا
290
يرجح الضامن على المضمون عنه إن ضمن بإذنه
291
حكم مالو دفع الضامن عروضا
292
إنما يصح الضمان اذا كان الحق ثابتا في الذمة
292
يصح ضمان مال الكتابة
293
يصح ضمان الاعيان المضمونة
293
يصح ترامي الضمان
294
عدم اشتراط العلم بالكمية في المضمون
295
عدم صحة ضمان مالم يثبت حين الضمان
295
حكم ما لو ضمن عهدة الثمن
296
بيان موضع ضمان العهدة
299
حكم ما لو طالب بأرش عيب سابق
302
حكم مالو خرج بعض المبيع مستحقا
303
حكم مالو اختلفا في تقبيض الضامن
303
يخرج ضمان المريض من الثلث
304
الثاني : في الحوالة
معنى الحوالة
305
يشترط رضا المحيل والمحال له والمحال عليه
308
يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل
309
عدم وجوب قبول الحوالة
310
الحوالة ناقلة
310
عدم اشتراط سبق شغل ذمة المحال عليه
311
حكم مالو أحاله على فقير
311
صحة ترامى الحوالة ودورها
311
حكم ما ادعى المحال عليه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه
311
صحة الحوالة بمال الكتابة
312
حكم ما أحال المشتري البائع بالثمن ثمن رد بالعيب
312
حكم ما لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري
313
حكم ما لو بطل أصل العقد
313
الثالث : في الكفالة
تعريف عقد الكفالة
314
اشتراط رضا الكفيل والمكفول له
315
اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة
317
صحة الحوالة حالة ومؤجلة
318
صحة ترامى الكفالات
319
إطلاق الحوالة يقتضي التعجيل
319
يشترط ضبط الاجل وما يتفرع عليه
319
حكم ما لو قال : إن لم احضره إلى كذا كان علي كذا ... الخ
321
حكم مالو أطلق غريما من يد صاحبه
325
عدم وجوب تسلم الخصم قبل الاجل
326
يبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وباحضار الكفيل الآخر له
326
لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما
327
امهال الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول
327
اطلاق التسليم ينصرف إلى التسليم في بلد الكفالة
327
حكم ما اذا ادعى الكفيل انتفاء الحق
328
المقصد الخامس
في الصلح
صحة الصلح مع الاقرار والانكار
329
صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهلهما
336
كفاية المشاهدة في الموزون
339
صحة صلح عين بعين وبمنفعة ومنفعة ، بعين ومنفعة
339
صحة صلح دنانير ودراهم بكل واحد منهما ولو قبل التقابض
340
حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران
340
حكم ما لو أودعه احدهما درهمين والآخر ثالثا
343
حكم اختلافهما في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أو أحدهما
343
حكم ما لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة
347
ليس طلب الصلح اقرارا
350
حكم ما لو بان استحقاق أحد العوضين
350
جواز الصلح على أكثر من قيمته
350
لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى مدة
351
لو اختلف راكب الدابة وقابض لجامها
351
حكم ما ذا اختلفا في الجمل أو الغرفة أو الجدار
352
حكم ما اذا اختلف في ملك بناء الجدار أو ملك سقف أو في الخص
354
حكم ما اذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والخزانة والثوب الذي في يد أحدهما اكثره ... الخ
355
عدم وجوب وضع خشب جاره على حائطه
357
جواز الرجوع إلا عن الاذن لو أذن
359
ليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه
361
عدم إجبار الشريك على العمارة في الجملة
363
للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه
365
جواز إخراج الرواشن ونحوها
367
جواز فتح الابواب في الطرق النافذة
372
حكم ما لو سقط الباب هل يجوز للاول منعه؟
373
حكم الطرق المرفوعة هل هي بحكم النافذة
374
حكم مالو أحدث في الطرق المرفوعه حدثا
378
فتح باب لغير الاستطراق في المرفوعة ممنوع
379
ذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه
381
المقصد السادس
في الاقرار
وفيه مطلبان
الاول : في أركانه
(الاول) في المقر وشرائطه
385
حكم إقرار الصبي بالوصية
388
حكم وصية الصبي
389
كل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره
394
قبول إقرار المفلس والمريض في الجملة
395
(الثاني) المقر له وله شرطان
396
(1) أهلية التملك وما يتفرع عليه
396
حكم ما لو أقر للحمل أنه مع غيره
397
حكم مالو أقر لميت
400
(2) ان لا يكذب المقر له
402
حكم ما لو قال : هذا لاحدهما
403
حكم ما اذا أقر للثاني بعد إقراره للاول
404
حكم مالو أنكر إقراره لآخر لعبد
404
(الثالث) الصيغة
405
عدم صحة التعليق في الاقرار ، وذكر بعض فروعه
406
لو ادعى رد ما ادعاه المدعي الزم
411
ذكر جملة من فروع الاقرار
412
هل قوله : (نعم) بعد قول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟
413
حكم ما لو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم
418
حكم ما لو قال : بعتك أباك
419
(الرابع) المقر به ، وفي بحثان
419
(1) الاقرار بالمال
419
اشتراط أن لا يكون مملوكا للمقر
419
حكم ما لو شهد بإقراره بدار
421
اشتراط كون المقر به تحت يد المقر
421
حكم ما لو أقر بحرية عبد غيره
422
حكم ما لو قال : له في ميراث أبي مائة مثلا
424
حكم ما لو قال : له في ميراثي من أبي مائة مثلا
425
حكم ما لو قال : لفلان علي شئ أو مال
428
عدم قبول الاقرار بما لا يتمول عادة أو شرعا
428
حكم ما لو أقر له بمال عظيم أو نفيس ونحو ذلك
432
حكم ما لو قال : له علي أكثر من مال فلان
434
حكم مالو أقر بالالفاظ الكنائية مثل قوله : (كذا درهما) أو (كذا كذا) أو (كذا وكذا)
436
اطلاق الاقرار يرجع إلى نقد البلد
438
حكم ما لو أقر بقوله : له علي من واحد إلى عشرة
439
الاقرار بالظرف ليس إقرار بالمظروف
439
لو قال : له هذه الجارية فجاء بها حاملا
441
حكم ما لو اقر بدرهم درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم
441
حكم ما لو قال : له درهم ودرهم أو ثم درهم
441
حكم ما كرر الاقرار في وقتين
443
حكم ما لو قال : له عبد عليه عمامة
444
حكم ما لو قال : له ألف ودرهم ونحوه
444
لو قال : له هذا الثوب أو هذا العبد
445
الاقرار بالولد ليس اقرار بزوجية امه
446
(2) الاقرار بالنسب
446
شرائط الاقرار بالنسب
446
حكم استلحاق المجهول
448
حكم الاقرار ببنوة الميت
449
حكم ما لو أقر بغير الولد
449
حكم مالو كان للمقربة ورثة مشهورون
450
لو أقر ولد الميت بآخر ثم اقر بثالث فأنكر الثالث الثاني
451
حكم ما لو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن
451
كل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده اليه
452
حكم ما لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين
452
لو اقر بوارث أولى منه ثم بأولى منه
454
لو أقر بزوج لذات الولد
455
لو اقر بزوجة لذي الولد
455
لو ولدت أمته فاقر ببنوته
456
لو اقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر
457
اذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث
457
الثاني : تعقيب الاقرار بما ينافيه
حكم ما اذا قال : له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه الخ
458
حكم ما لو قال : له علي ألف مؤجلة أو اشتريت بخيار
461
حكم ما لو قال : له علي ألف ناقصة
462
حكم ما لو قال : له علي ألف ثم احضر وقال : هي وديعة
463
حكم ما لو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير
464
حكم ما لو قال : له قفيز بل قفيزان
464
حكم ما لو قال : له هذا الدرهم بل هذا الدرهم
464
حكم ما لو قال : له عندي وديعة وقد هلكت
466
حكم ما لو ادعى المواطاة في الاشهاد
467
لو قال : ماله عندي عشرة إلا درهم
468
حكم تكرر الاستثناء بحرف العطف أو كان الثاني مساويا أو زائدا وفيه تدقيق علمي
469
لو قال : له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت
476
حكم ما لو قال : له ألف إلا درهما
478
حكم ما لو قال : ألفا إلا شيئا
480
حكم ما لو عقب الجملتين بالاستثناء
483
لو قال : له درهم ودرهم إلا درهما
484
يبطل الاستثناء المستوعب
486
المقصد السابع
في الوكالة
وفيه مطلبان
الاول : في أركانها
تعريف الوكالة وجوازها
488
(الاول) الموكل
490
يشترط كون الموكل مالكا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه
491
لا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد
492
حكم ما لو وكل العبد في الطلاق
493
للاب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي
494
ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن
494
حكم ما لو وكله في شراء نفسه من مولاه
501
للحاضر أن يوكل في الطلاق أم لا؟
502
للحاكم أن يوكل عن السفهاء
504
كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات
504
(الثاني) الوكيل ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغريم مسلما
506
ينبغي أن يكون الوكيل فاهما عارفا باللغة
507
لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
507
لا تصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه
507
للمرأة أن تتوكل حتى فى نكاح نفسها وطلاقها
508
للعبد أن يتوكل بإذن المولى
508
المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره
508
(الثالث) فيما تصح فيه الوكالة بأن يكون مملوكا للموكل
509
عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها
513
كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلا يصح التوكيل فيه
514
حكم توكيل المرأة في عقد نكاحها أو طلاقها
516
صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق
517
حكم التوكيل بإثبات اليد على المباحات
517
حكم التوكيل في الاقرار
519
عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل الخصومة
522
صحة توكيله على كل قليل وكثير
523
صحة توكيله في شراء عبد غير معين
524
(الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجابا وقبولا
525
اشتراط التنجيز في التوكيل
532
حكم ما لو نجزه وشرط تأخير التصرف
532
الثاني : في الاحكام
الوكالة جائزة من الطرفين
539
أسباب انعزال الوكيل
539
حكم ما اذا عزله ولم يعلمه
540
هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزال؟
552
حكم ما لو عزل نفسه
554
بطلان الوكالة بموت أحدهما أو خروجه عن التكليف
554
بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة لا بالنوم
556
بطلانها بعتق العبد الوكيل
557
حكم ما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه
558
حكم ما لو أطلق الوكالة
559
حكم ما لو قدر الموكل للوكيل اجل النسية
564
حكم ما لو أطلق اجل النسية
565
وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن
566
وكيل الشراء هل يملك تسليم الثمن؟
568
حكم ما لو وكل شخص بشخصا في دعوى على شخص
569
حكم ما لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب
569
للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل
571
حكم ما لو قال له : افعل ما شئت أو ولكه في مقدار يعجز عنه
572
وجوب متابعة الموكل
573
حكم ما لو باع بأزيد في غيبة الموكل
575
حكم ما لو قال : اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به
576
ليس لوكيل الخصومة الاقرار ولا الصلح ولا الابراء
577
حكم ما لو وكله في الصلح عن الدم على خمر
578
عدم جواز تعدي الوكيل فيما وكل فيه
580
حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل
584
حكم ما لو أنكر الوكالة
584
حكم ما لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق
586
بطلان الوكالة بموت أحدهما
587
لو قال : اقبض حقي من فلان فمات
588
حكم ما لو وكل المديون في الشراء بالدين
588
طريق ثبوت الوكالة
589
حكم ما لو اختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة
592
وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه
595
حكم ما لو وكله في قضاء دين عليه
598
للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة
599
قبول شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
600
مسائل النزاع
لو انكر المالك الاذن في البيع
601
لو قال : ما اذنت إلا في الشراء بعشرة مثلا وكان الشراء بأزيد
605
لو أنكر الغريم وكالة الغائب له
605
لو أنكر الوكالة أو التلف أو اختلفا في قيمة التالف أو ايقاع الفعل
606
لو اختلفا في الرد
607
لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به
608
لو أنكر وكالة التزويج
608
لو قال : قبضت الثمن وتلف في يدي
609
لو ادعى على الوكيل قبض الثمن
610
لو ادعى بعد الجحود ردا
611
لو ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه
611
نام کتاب :
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
نویسنده :
المحقق المقدّس الأردبيلي
جلد :
9
صفحه :
633
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir