اما لو اذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الاذن.

______________________________________________________

وبفعل الموكل) فلا يحسن العطف بعده وهذا المحذور واقع في قوله : (وطلاق الزوجة) وان أمكن رفعه من غيره ، لما تقدم من المعنى الأوّل.

ويمكن ان يقال هنا أيضا : المراد ، الزوجة التي وكّل في الإنفاق عليها والإسكان وغيرها من لوازم النكاح ثم طلّقها قبلها ، فان ذلك مبطل للتوكيل ، لكونه منافيا ، مثل العتق.

والاولى ان يعطف الكل على قوله : (النوم) ليسلم من ذلك ، وللقرب وعدم الفصل بالأجنبي ، ولقوله : (اما إلخ) ولا ينافيه البطلان بفعل ما ينافي الوكالة فإن معناه لا يبطل الوكالة إذا عتق أو باع عبده الذي وكّل في امره ، وكذا إذا طلق زوجته الوكيلة ، إذ لا منافاة بين هذه الأمور وبقاء الوكالة بوجه ، فيحكم بحكم الاستصحاب على بقائها.

نعم ان قيل باشتراط اذن المولى في وكالة العبد مطلقا أو مع منعه من بعض منافعه وهنا كذلك ، لا بدّ حينئذ عن (من خ) اذن المشتري ، والظاهر العدم الا ان يكون مانعا عن بعض منافعه ومضرا على المولى فلو لم يكن شي‌ء من ذلك بوجه فلا مانع من ذلك ، وهذا مختار شارح الشرائع ونقله عن التذكرة وظاهر انه حينئذ لا يجوز مع المنع.

وعلى هذا فهو مشروط بعدم ظهور المنع والعمل بالقرائن كالاستظلال ، بل مثل شرب الماء من ساقية الناس فتأمل.

بخلاف ما لو كان العبد مأذونا من حيث انه خادم وتصرفه بالخدمة والاذن لا وكالة مستقلا ، فإنه يبطل بالبيع والعتق ، ويمكن مثل ذلك في الزوجة أيضا فتأمل.

والفرق بين الاذن والوكالة ، ان الاذن من حيث التملك والخدمة عليه فكأنه يفعل ، لانه خادم والوكالة أمر مستقلّ من غير نظر الى ذلك ، بل جعل الأمر