ولو قال : له درهم ودرهم إلّا درهما بطل الاستثناء وان ردّه إليهما.

______________________________________________________

والسيّد والغزّالي يقولان أيضا : انه راجع الى الأخيرة ، ولكن أبو حنيفة يقول : غير راجع الى الأولى حينئذ ، لأنه ظاهر في الأخيرة فقط وظاهر في عدم رجوعه إلى الأوّل ، وهما يقولان ، لأنه غير ظاهر في عدم الرجوع إليها ولا في الرجوع.

وأنت إذا تأمّلت ما ذكرته ، عرفت حقيقة المسألة الأصوليّة والعمل بها وما يتفرع عليها من الفروع والحكم والنظر فيما فرعوا عليها بعض الفقهاء ، مثل قولهم في مثل قوله : (وله علي درهم ودرهم الّا درهما) بطل الاستثناء وان ردّه إليهما.

وجهه ظاهر (أمّا) على القول برجوعه إلى الأخيرة فقط وكونه حقيقة فيها ، فللاستغراق الواضح (وأمّا) إليهما فلما علمت أنّ مراد القائل به هو الرجوع الى كل واحد ، ولا شكّ أنه مستغرق لكل واحد واحد أو انه لا بدّ لإرجاع المستثنى الى كل واحد بأن يأخذ من كل واحد شيئا ، وهنا ليس كذلك إلا بالتأويل الذي ذكره الشهيد والشيخ علي [١] ، واليه أشار بقوله [٢] : (وان رده إليهما) وكذا بقوله في القواعد : لو قال : درهم ودرهم الّا درهما قيل : ان حكم بعوده إلى الأخيرة بطل والّا صحّ وليس بمعتمد [٣].

والظاهر أن معناه باطل مطلقا فيلزم الدرهمان ، واختاره في المختلف ، إذ لا ينبغي الاستثناء من درهم ودرهم فإنه بمنزلة زيد وعمرو الا عمرو.

فتأمل فإن معناه ان قلنا : انه راجع إليهما أو كان المقرّ قائلا به وعمل بمذهبه أو صرّح به أو وضع قرينة دالّة على ان مراده الرجوع إليهما الّا ان يصرّح ان

[١] يعني به المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي شارح القواعد قده.

[٢] يعني المصنف ره هنا.

[٣] الى هنا عبارة القواعد.