.................................................................................................

______________________________________________________

بل يجب نيّة الأداء حين عدم القدرة على تقدير القدرة.

ويدل عليه صحيحة عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين ، قال : ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد ، لم يؤاخذه الله عزّ وجلّ إذا علم من نيّته الأداء الّا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك (من استحلّ [١] أن يذهب بمهور النساء) [٢].

ثمّ ان الظاهر ، انه يثبت إعساره بعلم القاضي فيحكم به ، ومعلوم ثبوت إعساره باعتراف الغريم بالنسبة إلى المعترف ، فإذا كان ممن يقبل شهادته يصير شاهدا أيضا ، وكذا بالبيّنة الشرعية لأنها حجّة شرعيّة.

والظاهر ان لا خلاف في ثبوته بالعدلين ، ويمكن بالواحد واليمين أيضا على ما يفهم من كلامهم.

قال [٣] في التذكرة : شرط في البيّنة أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرّا وجهرا وكثرة المجالسة وطول الجواز ، فإن الأموال قد تخفى ولا يعرف تفصيلها الّا بأمثال ذلك فان عرف القاضي أنّهم من أهل الخبرة فذاك ، والّا جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.

ويمكن ان يقال بجواز الاكتفاء بقول الشهود إذا كانوا عدولا عارفين بطريق الشهادة على الإعسار ، فلا يحتاج إلى معرفة القاضي وجود تلك الأوصاف فيهم من موضع والتفتيش والتجسس.

[١] إذا استحل مهور النسوان خ ل يب.

[٢] الوسائل باب ٥ مثل حديث : من أبواب الدين من كتاب التجارة ج ١٣ ص ٨٦.

[٣] في التذكرة هكذا : إذا أقام مدعي الإعسار البيّنة شرط فيها ان يكونوا من أهل الخبرة إلخ.