.................................................................................................

______________________________________________________

وصحيحة جميل بن دراج : ولو لا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم يقرضهم ، فقال : لا بأس [١].

(الثالث) لو اعطى بدل مال المديون متاعا يجوز ، وهو ظاهر ممّا مرّ.

ويدلّ عليه أيضا رواية علي بن محمد ، قال : كتبت اليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب عليه السلام : يجوز ذلك ، وكتبت اليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة ، أو شعير ، أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، يجوز (أيجوز ئل) له ذلك أم لا ، فكتب عليه السلام : يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله تعالى [٢].

(الرابع) قال في التذكرة : ولا ينبغي للرجل أن يحبس الدين عن صاحبه مخافة الفقر (انتهى).

ودلّ عليه خبر محمد بن مسلم [٣] الدال على أنه موجب للفقر.

والظاهر ان مراده [٤] مع عدم التحريم وفي صورة الجواز أو المراد ب (لا ينبغي) التحريم أو يريد باعتبار العلّة أي مخافة إلخ فإنه صرّح بوجوب المبادرة.

ركبها كسرها ، وانما هو معروف يصنعه إليهم ـ الوسائل باب ١٩ حديث ١٠ من أبواب الدين والقرض.

[١] صدرها : قلت له : أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال : لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولو لا إلخ ـ الوسائل باب ١٩ حديث ١٢.

[٢] أورد صدره في الوسائل باب ١٩ حديث ١٦ من أبواب الدين والقرض وذيله في باب ١١ حديث ١١ من أبواب السلف وسنده كما في التهذيب والوسائل هكذا : عن الصفار محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال إلخ.

[٣] لم نعثر على خبر راويه محمد بن مسلم الدال على ما ذكره قده نعم هو مضمون خبر أبي حمزة الثمالي منقول عن المشايخ الثلاثة فلاحظ الوسائل باب ٧ من أبواب الدين والقرض.

[٤] يعني العلامة فيما ذكره في التذكرة.