ولو قال : ألف ناقصة رجع إليه في تفسير النقيصة ، وكذا لو قال : معيبة.

______________________________________________________

بالتأجيل ، فلو منع من الاخبار ولم يصدقه به تعذّر عليه الإقرار بالحق وعدم تخليص ذمته بالإشهاد فوجب ان يسمع كلامه توصّلا الى تحصيل هذه المصلحة [١].

وما نقلناه عنها [٢] فيما سبق من قوله : (إذا وصل إقراره إلخ) فإنه ظاهر في قبول قوله : ان قلنا بجواز الخيار في الضمان والكفالة ، فإن الكلام هنا غير جيّد ، الا ان يقال : المراد الخيار المجهول أو مع القول بعدم جوازه في الضمان فإنه مؤد إلى بطلان الشراء والضمان ، ولكن يأباه قوله : (إلى البيّنة) الا ان يحمل على انه أقرّ ثم ادعى اني قلت : (بخيار) من غير تعيين وكان مجهولا (أو قلت : ضمنت بخيار) ، تريد بطلان إقراره وحينئذ يحتاج إلى البيّنة بذلك ، فتأمّل فيه.

قوله : «ولو قال : ألف ناقصة إلخ» وجه لزوم الألف الناقص والرجوع إليه في تفسير الناقص ، أنه انما أقرّ بذلك ، والأصل براءة الذمّة من غيره ، وليس الناقص منافيا للإقرار بالألف وثبوتها في ذمّته ، بل يجامعها وهو ظاهر ، وكذا في المعيب.

والظاهر انه لا خلاف فيهما وهو موافق للقاعدة وان خالف بحسب الظاهر بعض أحكامه في بعض المسائل فليس القصور فيه ، بل تلك تحتاج الى دليل فان وجد قبل بها لذلك ولا يتعدى الى غيره من غير دليل خصوصا مع دليل خلافه.

وكذا اليه تفسير الألف وتعيين جنسها له ، ولا بدّ ان يفسّر الناقص والمعيب بحيث لا ينافي ثبوت الألف ، بل (بان خ) يكون النقص في الصفة ، لا في العدد ، وكذا العيب فتأمل.

[١] إلى هنا عبارة التذكرة.

[٢] يعني ما نقلناه عن التذكرة من قولنا : قال في التذكرة : إذا وصل إقراره إلخ فراجع شرح قوله : في تعقيب الإقرار بالمنافي إلخ.