دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي جلد : 2 صفحه : 447

[تتمة المقصد الاول‌]	5
فصل في مقدمة الواجب (1)	5
و قبل الخوص في المقصود، ينبغي رسم أمور	5
الأول	5
[بيان ما هو محل الكلام في مقدمة الواجب‌]	5
[مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية]	7
و خلاصة الكلام أن منشأ الاستظهار يرجع إلى أمرين	7
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	8
الأمر الثاني: (1)	9
تقسيم المقدمة إلى الداخلية و الخارجية	9
[الفرق بين اللابشرط الأصولي و اللابشرط الفلسفي‌]	12
[الفرق بين الجهة التعليلية و الجهة التعبدية]	14
المقدمة الخارجية	16
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	18
[الفرق بين المقدمة العقلية و الشرعية و العادية]	19
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	22
و أما ملخص الكلام في المقام الأول فهو حسب ما يلي	22
[الفرق بين المقدمة الوجوب و مقدمة الوجود و مقدمة الصحة]	23
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	24
تقسيم المقدمة إلى المتقدم و المقارن و المتأخر	25
ثم كل واحد على ثلاثة أقسام	25
1- أقسام شرط المكلف به	25
2- أقسام شرط التكليف.	26
3- أقسام شرط الوضع	26
[الفرق بين الشرط الاصطلاحي و غيره‌]	28
[الجواب عن الإشكال في الشرط المتقدم و المتأخر]	29
[أقسام قبح الأشياء و حسنها]	32
[دخول شرائط المأمور به بجميع أقسامها في محل النزاع‌]	35
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)» يتلخص البحث في أمور	36
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب	38
[عدم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و الشروط]	39
[رجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب عند الشيخ «(قدس سره)»]	41
و قد استدل الشيخ الأنصاري «(قدس سره)» على ما ذهب إليه بوجهين‌	43
[إشكال المصنف على استدلال الشيخ‌]	45
[الإشكال على رجوع القيد إلى الهيئة]	47
[لزوم رجوع القيد إلى المادة لبا]	51
[توهم خروج المقدمات الوجودية عن محل النزاع‌]	54
تذنيب	60
[بيان ما هو معنى صيغة الأمر]	62
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «(قدس سره)»	63
في تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز	67
و هناك جهات من البحث	67
[الفرق بين الواجب المشروط الشيخي و الواجب المعلق عند صاحب الفصول‌]	68
[إشكال المصنف على صاحب الفصول‌]	71
(1) أجاب المصنف عن إشكال بعض أهل النظر على الواجب المعلق بوجوه	73
[الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية]	74
[الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية]	75
تنبيه (1)	80
[الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلق‌]	80
و أما الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهي	80
و أما دفع الإشكال و التخلص عن هذه العويصة فقد ذكر له وجوه عديدة	81
[دفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها]	83
[الإشكال على البرهان الإني‌]	87
تتمة	89
في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة	89
[الدليل على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة]	91
[تقديم ما هو مستند إلى الوضع على ما هو مستند إلى مقدمات الحكمة]	94
[عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية]	97
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «(قدس سره)»	98
في تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري‌	106
و غرض المصنف من هذا الكلام هو	109
[دفع إشكال اندراج حل الواجبات النفسية في الواجب الغيري‌]	109
[إشكال الشيخ على التمسك بإطلاق الهيئة]	111
[في ما هو مقتضى الأصل العملي‌]	117
و إنما النزاع و الإشكال في موردين	119
[ظاهر المصنف هو عدم ترتيب الثواب و العقاب على المقدمات‌]	120
[الإشكال في ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها من المقدمات‌]	123
[جواب المصنف عن شكال ترتب الثواب على الطهارات‌]	124
[انحلال الإشكال الوارد على الطهارات الثلاث إلى شكلين‌]	127
في اعتبار قصد التوصل في الطهارات الثلاث و عدم اعتباره‌	132
و الحاصل: أن للطهارات صور ثلاث	132
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «(قدس سره)»	135
الأمر الرابع: (1)	140
اعتبار قصد التوصل‌	144
[امتناع اعتبار قصد التوصل في المقدمة]	146
[الاحتمالات في دخول أرض الغير من دون إذن صاحبها]	148
و أما الأقوال فهي ثلاثة	149
[الإشكال بقياس المقام بالمقدمة المحرمة]	150
[الإشكال في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة]	153
[أسباب سقوط التكليف‌]	159
[استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة]	161
[جواب المصنف عن استدلال صاحب الفصول‌]	163
[خلط صاحب الفصول بين الجهة التعليلية و التقييدية]	169
و قد أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين	171
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	173
[الفرق بين نقيضي الترك المطلق و الترك المقيد بالإيصال‌]	177
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «(قدس سره)»	179
في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي‌	186
[اتصاف الواجب الغيري بالأصالة و التبعية دون الواجب النفسي‌]	189
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	193
ثمرة المسألة	194
أما الإشكال على جواز أخذ الأجرة على العبادة فهو بوجهين	199
[جواب المصنف عن الإشكال المذكور]	200
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	204
في تأسيس الأصل في المسألة	206
التفصيل بين السبب و غيره‌	216
و قد أجاب المصنف عن الاستدلال المذكور بوجهين	216
التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره‌	217
(1) أجاب المصنف «(قدس سره)» عن هذا الاستدلال بوجهين	218
تتمة: [مقدمة المستحب و الحرام و المكروه‌]	220
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	224
فصل الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟	229
[إيراد المصنف على توهم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر]	231
(1) أورد المصنف «(قدس سره)» على هذا التوهم بوجوه	232
[و ما قيل في التقصي عن الدور]	233
[دفع الإشكال عن استدلال المشهور على أن النهي عن الضد مقدمة الواجب‌]	240
[التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم‌]	242
خلاصة الكلام مع ما هو رأي المصنف «(قدس سره)» في المقام‌	246
[القول بدلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عن الضد العام بالتضمن‌]	251
[الجواب عن الاقتضاء التضمني‌]	252
ثم إن الأصوليين ذكروا للمسألة ثمرات أخرى	254
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	255
مبحث الترتب‌	256
[الفرق بين الأمر بالضدين عرضا و ترتّبا]	261
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	270
[فصل‌] في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌	273
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	278
[فصل‌] الأوامر تتعلق بالطبائع أو الأفراد؟	281
[جواب المصنف عن توهم الفصول‌]	285
ختام الكلام في بيان أمرين	287
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	288
[فصل‌] مبحث نسخ الوجوب‌	291
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	294
[فصل‌] في الوجوب التخييري‌	295
[تزييف الأقوال المبنية على تعدد الملاك‌]	300
الكلام في التخيير بين الأقل و الأكثر	303
و هناك قولان قول بالاستحالة، و قول بالإمكان	303
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	307
فصل في الوجوب الكفائي (1)	311
1- العلم بالكفائية في مقام الإثبات	311
2- تعريف الواجب الكفائي	311
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	313
[فصل‌] في الواجب المؤقت‌	315
[دفع الإشكال عن الواجب الموسع‌]	316
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	320
[فصل‌] الأمر بالأمر	323
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	324
[فصل‌] الأمر بعد الأمر	325
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	327
المقصد الثاني في النواهي‌	329
فصل [فى مادة النهى و صيغته‌]	331
[الفرق بين الترك و الكفّ‌]	332
عدم دلالة النهي على التكرار	333
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	336
يتلخص البحث في أمور	336
[فصل‌] في اجتماع الأمر و النهي‌	339
[و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي‌]	339
المراد بالواحد في العنوان‌	340
الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي في العبادة	342
[حكم المصنف بفساد فرق صاحب الفصول بين المسألتين‌]	345
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	348
[كون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية]	350
في كون المسألة عقلية لا لفظية	352
و قد استدل لتوهم كون المسألة لفظية بوجهين	353
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	355
في عموم ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب و التحريم‌	356
في اعتبار المندوحة في محل النزاع‌	359
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	362
في توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع‌	364
(1) الغرض من عقد هذا الأمر السابع هو: دفع توهمين	364
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	367
في اعتبار وجود المناطين في المجمع حتى تكون مسألة الاجتماع من صغريات باب التزاحم على القول بالامتناع‌	368
(1) الغرض من عقد هذا الأمر الثامن هو: بيان أمرين	368
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	374
في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع‌	375
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	378
في ثمرة بحث الاجتماع‌	379
في تصحيح المجمع بالأمر بالطبيعة	383
في الفرق بين الاجتماع و التعارض‌	385
في وجه صحة المجمع بناء على الامتناع‌	387
خلاصة بحث ثمرة الاجتماع مع رأي المصنف «قده»	388
[دليل الامتناع و تمهيد المقدمات‌]	390
تضاد الأحكام الخمسة	390
في تعلق الأحكام بالمعنونات لا بالعناوين و الأسماء	392
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون‌	395
المتحد وجودا متحد ماهية	396
[مختار المصنف‌]	399
تقرير دليل الامتناع‌	400
و أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين	404
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	405
في أدلة جواز الاجتماع‌	407
[الدليل الاول‌]	407
أما الجواب عنه إجمالا فمرجعه إلى أمرين	409
في أقسام العبادات المكروهة و أحكامها	410
مراد من قال: إن الكراهة في العبادة تكون بمعنى أنها تكون أقل ثوابا	420
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	430
الدليل الآخر على الجواز	434
الجواب عنه‌	435
قد أجاب المصنف عن الدليل المزبور بوجهين	435
التفصيل بالجواز عقلا و الامتناع عرفا	436
جواب المصنف عن التفصيل‌	437
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	438

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي جلد : 2 صفحه : 447

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست