و منها: (1) تقسيمه إلى النفسي و الغيري: و حيث كان طلب شي‌ء و إيجابه لا يكاد يكون بلا داع، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب، لا يكاد التوصل‌

في تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري‌

(1) من تقسيمات الواجب: تقسيمه إلى النفسي و الغيري، و هذا التقسيم للواجب إنما هو باعتبار الدواعي؛ كما أشار إليه بقوله: «و حيث كان طلب شي‌ء و إيجابه لا يكاد يكون بلا داع».

و ملخص الكلام في هذا المقام أن يقال: إن المصنف و إن كان لم يتعرض لتعريف الواجب النفسي و الغيري، إلّا أنّه يظهر من بيانه ما ينقسم به الواجب إليهما من الدواعي و حاصله: أنه إن كان الداعي في طلب شي‌ء و إيجابه هو التوصل به إلى الواجب- لتوقف ذلك الواجب عليه- كان ذلك الشي‌ء واجبا غيريا كالطهارة مثلا، فإنها تجب لأجل التوصل إلى الصلاة الصحيحة، و إن لم يكن الداعي إلى طلب شي‌ء التوصل إلى واجب آخر كان ذلك الشي‌ء واجبا نفسيا كوجوب الحج مثلا؛ فإنه مطلوب لنفسه، فالواجب النفسي ما كان نفس الفعل محبوبا، بلا فرق بين أن يكون الداعي إلى إيجابه محبوبيته بنفسه كالمعرفة بالله سبحانه، أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كالصلاة الواجبة لنفسها، و الفائدة المترتبة عليها أنها قربان كل تقي، أو معراج المؤمن، أو تنهى عن الفحشاء و المنكر إلى غير ذلك.

و قد ظهر من كلامه هذا: تعريف الواجب النفسي و الغيري أن الأول: ما أمر به لنفسه، و الثاني: ما أمر به لأجل غيره، و قد فسرا بهذا التفسير في كلام غير واحد من الأصوليين.

و قد أورد على تعريف الواجب النفسي بما حاصله: من أن لازم ذلك أن تكون جميع الواجبات الشرعية- ما عدا المعرفة بالله تعالى- من الواجبات الغيرية؛ إذ المطلوب النفسي لا يوجد في الأوامر أعني: في متعلقاتها؛ فإنها مطلوبات لأجل الخواص و الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها؛ مثلا: الصلاة- كما عرفت- مطلوبة لكونها ناهية عن الفحشاء و المنكر، و الصوم مطلوب لكونه جنة من النار، و الزكاة مطلوبة لكونها سببا لتطهير المال و نموه؛ لا سيما على مذهب العدلية بأن الأحكام تابعة للمصالح الواقعية و المفاسد النفس الأمرية.

فعلى ضوء هذا التعريف لا يكون هناك واجب نفسي ما عدا معرفة الله سبحانه حيث أنها غاية الغايات.