تذنيبان: (1)

الأول: لا ريب (2) في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي، و موافقته، و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا، و أما استحقاقهما على امتثال الأمر

الثانية: هي أصالة البراءة. و قد أضربنا عما في بعض الشروح و الحواشي من تطويل الكلام في المقام؛ رعاية للاختصار.

(1) أي: و هما من توابع الواجب النفسي و الغيري.

(2) قبل الخوص في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع فيقال: إنه لا إشكال و لا نزاع في ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسي و موافقته، و كذلك لا إشكال في استحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي؛ لأنه طغيان و تمرّد على المولى، و خروج عن رسم العبودية.

و إنما النزاع و الإشكال في موردين:

الأول: في وجه ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسي؛ هل هو بالاستحقاق أو بالتفضل؟

الثاني: في ترتب الثواب و العقاب على الواجب الغيري؛ هل في موافقته ثواب، و في مخالفته عقاب أم لا؟

إذا عرفت محل النزاع فنقول: إن ظاهر المصنف «(قدس سره)» في المورد الأول هو:

كون ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسي إنما هو بالاستحقاق لا بالتفضل، و هناك قول بأنه تفضلي بدعوى: إن العبد ليس أجيرا في عمله للمولى ليستحق الثواب عليه، و إنما جرى و مشى على طبق وظيفته و مقتضى عبوديته؛ إذ للمولى حق على العبد أن يطيعه لأنه ولي النعمة، و العبد بأداء حق العبودية لا يصير مستحقا للثواب و ذا حق على المولى، و لكن المولى الحقيقي أعني: الله «سبحانه و تعالى» هو الذي يتفضّل على العبد بإعطاء الثواب و الأجر.

و من هنا يظهر: إن ما هو ظاهر المصنف من ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسي بالاستحقاق لا يخلو عن إشكال؛ لأن الحاكم باستحقاق العبد للثواب عند الموافقة، و باستحقاق العقاب عند المخالفة إنما هو العقل، فحكمه باستحقاق العبد للعقاب عند مخالفته للأوامر النفسية الصادرة عن المولى و إن كان مما لا شك فيه؛ لأن العقل يستقل باستحقاق العبد للعقاب عند المخالفة بمعنى: إنه لا يرى عقاب المولى إياه ظلما، إلّا إن حكمه باستحقاق العبد للثواب و الأجر عند موافقته لها لا يخلو عن إشكال؛ لأن العقل‌