لاستصحاب (1) وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، فتدبر جيدا (2).

(1) قوله: «لا مجال لاستصحاب ...» إلخ دفع لتوهم الاستصحاب بتقريب: أن وجوب صلاة الظهر مثلا كان قبل غروب الشمس معلوما، فيستصحب وجوبها بعد غروبها، فهذا الاستصحاب الحكمي يثبت وجوبها بعد الوقت، و معه لا تجري البراءة لحكومته عليها.

و حاصل الدفع: أنه لا مجال لجريان الاستصحاب هنا و ذلك لانتفاء الموضوع و هو الوجوب المقيد بالوقت، لأن من شرائط الاستصحاب هو إحراز بقاء الموضوع فلا يجري مع الشك في بقائه فضلا عن العلم بانتفائه.

(2) حتى لا يقع الاشتباه و الخلط بين الأقسام الأربعة، أو إشارة: إلى أن الموضوع في الاستصحاب إن كان بنظر العقل و دقته فلا يجري في التكليف الموقت. و أما إذا كان الموضوع بنظر العرف: فيمكن القول بجريانه في المقام.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- الواجب باعتبار كون الزمان قيدا له ينقسم إلى الموقت و المطلق، أعني: غير الموقت، و الموقت ما يكون للوقت و الزمان دخل في مصلحته، و هو على قسمين: فإن كان الوقت بقدر الواجب فهو مضيق؛ كالصوم، و إن كان أوسع فيسمّى موسّعا؛ كما في الصلوات اليومية، فيجوز للمكلف أن يأتي بصلاة الظهر في أول الوقت أو في وسطه أو في آخر الوقت، ثم التخيير بين أفرادها الطولية كأفرادها العرضية عقلي، و ليس شرعيا كما توهّم.

2- توهم: أن التخيير بين الأفراد الطولية شرعي؛ بتقريب: أنه لمّا امتنع تطبيق الواجب على الزمان الموسّع؛ فلا محالة يكون تقييد الواجب به عبارة عن تقييده بكل جزء من أجزاء ذلك الزمان على البدل، فيكون التخيير بين أجزاء الزمان شرعيا.

مدفوع: بأن الغرض القائم بطبيعة- لها أفراد طولية و عرضية- يقتضي كون التخيير بين أفرادها عقليا؛ من دون فرق بين أفرادها العرضية و الطولية، و ذلك لانطباق الغرض بالجامع الذي يكون انطباقه على أفرادها عقليا.

و توهم: استحالة الواجب الموسع مدفوع؛ بوقوع الواجب الموسع؛ لأن وقوع شي‌ء أدل دليل على إمكانه. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.

3- أمّا مقام الإثبات: فقد أشار إليه بقوله: «ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على‌