[بيان ما هو معنى صيغة الأمر]

و أما الصيغة مع الشرط: فهي حقيقة على كل حال؛ لاستعمالها على مختاره «(قدس سره)» في الطلب المطلق، و على المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال و المدلول، كما هو الحال (1) فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد؛ لا المبهم المقسم.

فافهم.

قيدا للمادة؛ لأن الصيغة في المثال المذكور قد استعملت في معناها حقيقة على كلا القولين؛ أما على قول الشيخ فواضح؛ لأن الطلب المستفاد من الصيغة غير مشروط بشي‌ء أصلا.

و أما على قول المشهور- الذي هو مختار المصنف-: فلكون الطلب مستفادا من الصيغة، و تقيده مستفادا من دال آخر- و هو الشرط- فالصيغة لم تستعمل إلّا في معناها و هو إنشاء الطلب و الوجوب.

(1) غرض المصنف من هذا الكلام هو: تنظير إرادة الطلب المطلق بمعنى الإرسال من الصيغة بإرادة الطلب المقيد منها؛ في كون كل من الإطلاق و التقييد بدال آخر، و عدم لزوم مجاز أصلا.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الطلب على أقسام:

الأول: الطلب المقسمي المنقسم إلى المطلق و المقيد، و قد عبر المصنف عنه بقوله:

«المبهم المقسم» و هو اللابشرط المقسمي.

الثاني: الطلب المطلق المقابل للمقيد؛ و هو: الطلب المقيد بالإطلاق و الإرسال.

الثالث: الطلب المقيد.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن الصيغة وضعت للقسم الأول من الطلب، و هو اللابشرط المقسمي المعروض للإطلاق و التقييد، فالطلب المطلق المقابل للمقيد بمعنى: ما يكون شاملا لما قبل الشرط و ما بعده؛ كالطلب المقيد خارج عن المعنى الموضوع له، و مفاد الصيغة على كل حال هو أمر واحد- و هو أصل الطلب- من دون دلالتها على الإطلاق و التقييد، بل هما مستفادان من دال آخر و هو الشرط، و مقدمات الحكمة؛ بمعنى: أن الصيغة تدل على أصل الطلب، و الشرط يدل على التقييد، و مقدمات الحكمة تدل على الإطلاق، فدلالة الصيغة على كل واحد من الإطلاق و التقييد تكون بنحو تعدد الدال و المدلول.

فيكون استعمال الصيغة على نحو الحقيقة على كل حال، غاية الأمر: الإطلاق على ما هو مختار الشيخ مستفاد من مقدمات الحكمة، و التقييد على مختار المصنف مستفاد من الشرط؛ كما هو مقتضى تعدد الدال و المدلول.