الحق: أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، و لا يخفى: أن المراد (1) أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد كما أن متعلقه في النواهي هو: محض‌

[فصل‌] الأوامر تتعلق بالطبائع أو الأفراد؟

(1) قد نبّه المصنف بهذه العبارة على أمرين:

أحدهما: أنه ليس البحث في المقام- كما يوهمه العنوان- في متعلق الأوامر و النواهي، فإن متعلقهما هي الطبائع بلا إشكال؛ لدلالة الأمر و النهي على الوجود و العدم، فإن الأمر معناه: طلب الوجود، و النهي: طلب الترك. و من المعلوم: أن متعلق هذين المدلولين هو الطبائع، فمعنى: «صلّ و لا تشرب الخمر» طلب وجود طبيعة الصلاة، و طلب ترك طبيعة شرب الخمر؛ بل البحث في متعلق الطلب الذي هو جزء مدلولي الأمر و النهي، و في أن متعلق هذا الطلب هل هو الطبيعة أو الفرد؟

و ثانيهما: أن مراد القائلين بتعلق الأوامر و النواهي بالأفراد: ليس تعلقهما بالموجودات الخارجية، ضرورة: أن الموجود الخارجي مسقط للأمر، فكيف يتعلق به الأمر؟ كما أن مراد القائلين بالطبائع ليس هو الطبائع الصرفة من حيث هي، في قبال الطبائع من حيث الوجود؛ لأن الطبائع مع قطع النظر عن وجودها غير قابلة لتوجيه الطلب إليها، بل المراد:

هي الطبائع من حيث مطلق الوجود، مع قطع النظر عن ضم الخصوصيات الخارجية إليها.

و من هنا ظهر: ما هو المراد بالطبائع و الأفراد في محل النزاع. فالمراد بالطبائع: أن المطلوب منها وجودها السعي بما هو وجود لا بما هو فرد.

و المراد بالأفراد: وجود الطبيعة مع اللوازم و الخصوصيات الوجودية، التي بها يكون الفرد فردا لها.

فالفرق بين القولين أن للخصوصيات الفردية دخل في متعلق الطلب على القول بتعلقها بالأفراد، و ليس لها دخل فيه على القول بتعلقها بالطبائع.

فالمتحصل: أن مرجع النزاع في هذه المسألة إلى: أن الأوامر هل تتعلق بالطبائع مع قطع النظر عن مشخصاتها، و لوازم وجوداتها في الخارج؛ بحيث تكون تلك المشخصات‌