ثم إنه (1) لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها؛ إلّا

و الجواب عن الأول: أن الغاية هي إمكان التوصل، و تمكن المكلف عن الإتيان بالواجب.

و عن الثاني: إنه على تقدير كون الغاية هي التوصل؛ لكن التوصل على نحو الجهة التعليلية، فالمقدمة تكون واجبة و لو لم يؤت بذيها في الخارج؛ لما سبق من أن العلة يمكن أن تكون دخيلة في الحكم حدوثا لا بقاء.

(1) الضمير للشأن، و قيل: إنه لم يوجد في كلام صاحب الفصول استشهاد؛ لاعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة؛ بصحة منع المولى عن المقدمات بأنحائها إلّا الموصلة منها، فيكون هذا الكلام من المصنف «(قدس سره)» إشارة إلى دليل آخر على وجوب خصوص المقدمة الموصلة، و هذا الدليل منسوب إلى السيد الفقيه صاحب العروة «(قدس سره)».

و حاصل استدلال صاحب العروة- على اختصاص الوجوب الغيري بالموصلة على الطريق الآخر- أن جواز تحريم المولى المقدمات بأنحائها إلّا الموصلة يدل على عدم وجوب غير الموصلة منها، و أن الواجب منها هو خصوص الموصلة، إذ لو وجب غيرها لما جاز تحريم المولى إياه، فجواز المنع عن جميع المقدمات إلّا الموصلة دليل على عدم وجوب ما عداها، و على وجوب خصوص الموصلة و هو المطلوب. فقد انحصر الوجوب التبعي بالمقدمة الموصلة. فهذا كاشف عن أن وجوب المقدمة مشروط بالتوصل، و غير الموصلة غير واجب أصلا.

و قد أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين:

الأول: ما أشار إليه بقوله: «لو سلم»، و حاصله: أن النهي عن جميع المقدمات إلّا الموصلة منها محل نظر؛ لأنه مستلزم لأمر محال، و سيأتي توضيحه في كلام المصنف، فانتظر.

و قوله: «أصلا»- قيد لقوله: «لا شهادة»، فمعنى العبارة: لا شهادة على اعتبار وجوب الموصلة أصلا لو سلم جواز هذا المنع.

الثاني: ما أشار إليه بقوله: «ضرورة»، و حاصله: أن عدم اتصاف ما حرم من المقدمات بالوجوب إنما هو لوجود المانع، و هو: تحريم الشارع له، لا لعدم المقتضي، فجواز المنع عن المقدمة غير الموصلة لا يدل على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة؛ و ذلك للفرق بين هذا المقام و بين ما نحن فيه.

و خلاصة الفرق: أن انحصار الوجوب بالمقدمة الموصلة- في استدلال صاحب العروة