«(قدس سره)» بما (1) يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك (2)، فراجع تمام كلامه زيد «في علو مقامه»، و تأمل في نقضه و إبرامه.

[الإشكال في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة]

(1) المراد بالموصول في «بما» هي: الوجوه الثلاثة التي استشكل بها الشيخ على الفصول، القائل باعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة في اتصافها بالوجوب؛ على ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 298».

و أوّل تلك الوجوه: أن الوجه في حكم العقل بوجوب المقدمة ليس إلّا إن عدمها يوجب العدم.

و ثانيها: أن الوجدان يشهد بسقوط الطلب بعد وجود المقدمة من غير انتظار ترتب ذي المقدمة عليها، و هذا كاشف عن مطلوبية ذات المقدمة من دون دخل لترتب ذي المقدمة عليها.

و ثالثها: أن وجوب المقدمة الموصلة يستلزم وجوب مطلق المقدمة؛ و ذلك لأن الأمر بالمقيّد بقيد خارجي مستلزم للأمر بذات المقيد.

و هذه الإشكالات بعينها واردة على القائل باعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، كما هو المنسوب إلى الشيخ «(قدس سره)».

و كيف كان؛ فقد اعترض المصنف على الشيخ بنفس ما أورده الشيخ على صاحب الفصول؛ لأن المناط المذكور في إشكاله على صاحب الفصول موجود في كل من المقدمة المقصود بها التوصل إلى ذيها. و المقدمة الموصلة فكما لا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة، فكذلك لا وجه لتخصيصه بالمقدمة المقصود بها التوصل.

(2) أي: في وقوع المقدمة على صفة الوجوب.

و خلاصة الكلام في المقام: أنه سيأتي اعتراض الشيخ على الفصول، حيث خص الوجوب بالمقدمة الموصلة؛ بتقريب: أن ملاك وجوبها هو إيجاد التمكن، و هو يوجد بمجرد وجودها؛ ترتب عليها ذوها أم لا، و عين هذا الاعتراض متوجه إلى الشيخ حيث خص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل فيقال: إن ملاك وجوب المقدمة هو إيجاد التمكن، و هو يوجد بمجرد وجودها سواء قصد بها التوصل أم لا.

هذا تمام الكلام في نقد كلام الشيخ القائل بلزوم قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، فيرد عليه:

أولا: أن اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة خلاف الوجدان؛ إذ ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة هو عنوان مقدمية المقدمة، و عنوان توقف وجود ذي المقدمة في الخارج على وجود المقدمة، سواء قصد بها التوصل أم لم يقصد.