اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها، و كذلك المقدمة العلمية (1) و إن‌

كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، فإنها لا تتصف بهذا الوجوب المقدمي؛ لأن الاستطاعة من قبيل جزء العلة لوجوب الحج، فهي متقدمة على الوجوب تقدم العلة على المعلول، فلا يعقل ترشح الوجوب عن المعلول على العلة؛ لأنه مستلزم لتحصيل الحاصل إن ثبت وجوب المقدمة من أمر خارج، أو تقدم الشي‌ء على نفسه إن أريد إثباته من نفس وجوب ذي المقدمة، و كلاهما محال؛ على ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 128» مع تصرف ما.

و بالجملة: أن مقدمة الوجوب خارجة عن محل النزاع؛ لأن الوجوب النفسي لا يتحقق إلّا بعد تحققها؛ نظير الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، و معه لا يعقل فرض ترشح الوجوب من ذيها عليها؛ للزوم طلب الحاصل.

(1) أي: المقدمة العلمية كمقدمة الوجوب أيضا خارجة عن حريم نزاع وجوب مقدمة الواجب، لأنها مما لا يتوقف عليها وجود الواجب واقعا، فإن الصلاة إلى كل جهة من الجهات المحتملة للقبلة لا تكون دخيلة في حصول نفس الواجب الواقعي، نعم؛ هي دخيلة في حصول ما هو واجب عقلا و هو حصول العلم بالامتثال، فتكون واجبة بالوجوب العقلي الإرشادي من باب وجوب الإطاعة لا الوجوب الشرعي المولوي من باب الملازمة؛ لعدم كونها مقدمة له، و لهذا يقول المصنف: «إلّا إنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا» أي: إلّا إن الوجوب في مقدمة العلم عقلي محض من باب حكم العقل بدفع الضرر المترتب على مخالفة الواجب المنجز.

و المتحصل من جميع ما ذكرناه: أن المقدمة العلمية لا ربط لها بالمقام، و محل الكلام أصلا؛ و إنما هي عبارة عن حكم العقل بلزوم إتيان جميع المحتملات إرشادا إلى حصول الإطاعة و الامتثال، فانحصرت المقدمة المبحوث عنها في مقدمة الوجود.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

1- التقسيم الثالث للمقدمة هو تقسيمها إلى أربعة أشياء:

1- مقدمة الوجود. 2- مقدمة الصحة. 3- مقدمة الوجوب. 4- مقدمة العلم.

و الفرق بينها واضح.

2- لا إشكال في دخول مقدمة الوجود في محل النزاع، كما لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم عن محل النزاع.

أما وجه خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع: فلأن المقدمة التي يتوقف عليها