مقدور المكلف، و هو متمكن عنه بواسطة السبب، و لا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، كانت بلا واسطة أو معها، كما لا يخفى.

و أما التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره (1): فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه: لو لا وجوبه (2) شرعا لما كان شرطا، حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة.

المقدمة التي هو شرط- حتى يفصل بين السبب و الشرط: بوجوب الأول دون الثاني.

و بيان ذلك: أن مقتضي الدليل المزبور انحصار التكليف في واحد متعلق بالسبب، و من المعلوم: أن هذا التكليف نفسي، فيكون السبب واجبا نفسيا، و ليس هذا الوجوب محل البحث عند من فصل بين المقدمة التي هي سبب، و التي هي شرط؛ بل المبحوث عنه هو الوجوب الترشحي، و الدليل المزبور لا يقتضي وجوب السبب ترشحيا؛ إذ ليس وجوبه على هذا للتوصل به إلى واجب آخر، إنما وجوبه نفسي، و أين الوجوب النفسي من الغيري؟

و أما الوجه الثاني فحاصله: أن القدرة و إن كانت معتبرة في التكاليف؛ إلّا إن القدرة المعتبرة فيها أعم من المباشرية و التسببيّة. فالأمر بالإحراق مثلا صحيح، لكونه مقدورا بواسطة الإلقاء، و لا موجب لصرفه عن الإحراق إلى سببه و هو الإلقاء، و لا دليل على اعتبار خصوص القدرة المباشرية في الخطابات، بل بناء العقلاء على اعتبار مطلق القدرة فيها.

هذا مضافا إلى أن المفصل بين السبب و غيره منكر حقيقة لوجوب المقدمة مطلقا؛ لا إنه مفصل بين السبب و غيره.

أما كونه منكرا لوجوب السبب فلما عرفت: من عدم كونه واجبا غيريا؛ بل يكون واجبا نفسيا، و أما كونه منكرا لغيره فواضح، لأن المفروض: هو عدم وجوب غير السبب. هذا خلاصة الكلام في هذا التفصيل.

و هاهنا كلام طويل في تحرير التفصيل بين السبب و غيره، تركناه رعاية للاختصار.

التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره‌

(1) أي: غير الشرط الشرعي كالسير للحج، فالشرط الشرعي كالوضوء و الغسل و الستر بالنسبة إلى الصلاة واجب، و الشرط الغير الشرعي كالشرط العقلي و الشرط العادي غير واجب.

(2) أي: لو لا وجوب الشرط الشرعي شرعا لما كان شرطا.

و حاصل الاستدلال: أنه لو لم يكن الوجوب الغيري الشرعي للوضوء مثلا لم يكن الوضوء شرطا؛ لأن المفروض: أن الوضوء ليس بشرط عقلي و لا عادي، فلا بدّ أن تكون‌