يكون هو الإرادة، و إن لم يكن هناك فعلا تحريك؛ لكون المراد و ما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مئونة أو تمهيد مقدمة؛ ضرورة: أن شوقه إليه ربما يكون أشدّ من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي، محتاج إلى ذلك.

هذا مع (1) انه لا يكاد يتعلق البعث إلّا بأمر متأخر عن زمان البعث؛ ضرورة: أن‌

البين فعلا لا نحو الفعل و لا نحو المقدمات، بل مرادهم من حركة العضلات هي: مطلق الحركة شأنية كانت أو فعلية.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا يعتبر في الإرادة التحريك الفعلي للعضلات؛ بل يكفي مطلق التحريك سواء كانت حركة العضلات نحو المراد فعلية أو استقبالية. نعم؛ يعتبر فيها التحريك حين إيجاد المراد.

و كيف كان؛ فقد أجاب المصنف عن توهم بعض أهل النظر إلى الآن بوجهين:

الأول: ما أشار إليه بقوله: «و قد غفل ...» إلخ، و محصله: تعميم المراد إلى الأصلي و التبعي بعد اعتبار التحريك الفعلي في الإرادة.

الثاني: ما أشار إليه بقوله: «بل مرادهم من هذا الوصف ...» إلخ و حاصله: منع اعتبار التحريك الفعلي في الإرادة، و كفاية التحريك في ظرف إيجاد المراد، ففي المراد الاستقبالي غير المحتاج إلى مقدمات تكون الإرادة- و هي الشوق المؤكد- موجودة بدون التحريك الفعلي، فعلى هذا تنفك الإرادة عن التحريك الفعلي نحو كل من المراد و مقدماته؛ و ذلك لفرض استقبالية المراد، و عدم احتياجه إلى مقدمات، و لا ضير فيه بعد منع اعتبار التحريك الفعلي في الإرادة، و كفاية التحريك في موطنه.

(1) هذا هو الوجه الثالث من الجواب عن إشكال بعض أهل النظر، و مرجعه: إلى بطلان قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية؛ لكون هذا القياس قياسا مع الفارق فيكون باطلا.

[الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية]

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: بيان الفرق بين الإرادتين و الفرق بينهما:

أولا: أن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل نفس الشخص، و الإرادة التشريعية تتعلق بفعل الغير.

و ثانيا: إن الإرادة التشريعية عبارة عن إحداث الداعي في نفس المكلف نحو الفعل المأمور به بتوجيه أمر إليه.

و من البديهي: أن حدوث الداعي يتوقف على بعض المقدمات؛ كتصور المكلف الأمر