و عليه: فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.

و إن كان (1) بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه؛ كان كل واحد واجبا بنحو (2) من الوجوب، يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر، و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما، و العقاب على تركهما، فلا وجه في مثله (3) للقول بكون الواجب هو

(1) إشارة إلى المقام الثاني الذي تقدم تفصيل ذلك.

(2) يعني: كان كل واحد واجبا مغايرا للوجوب التخييري العقلي الذي تقدم في المقام الأول، و كذلك يكون واجبا مغايرا للوجوب التعييني المتوقف على ثبوت الغرض في كل منهما مطلقا، و المفروض: عدم ثبوته كذلك لما عرفت: من أن الغرض يكون في كل واحد منهما في ظرف عدم الآخر.

فالمتحصل: أن الوجوب التخييري نحو من الوجوب «يستكشف عنه تبعاته» يعني:

آثاره، و من آثاره: عدم جواز تركه إلّا إلى بدل، إذ لا معنى لعدم جواز الترك إلّا الوجوب، و من آثاره: ترتب الثواب على فعل واحد منهما، فترتب الثواب على فعل واحد منهما كاشف إنّا عن الوجوب، لأن الثواب مترتب على إطاعة الحكم الوجوبي.

هذا إذا أتى بواحد من الفعلين.

و أما إذا أتى بكليهما: فعلى القول بوجوب كل منهما في ظرف عدم الآخر؛ لا يترتب الثواب أصلا لعدم وجوب شي‌ء منهما حينئذ، إذ المفروض: وجوب كل واحد منهما عند عدم الآخر، و قد فات الشرط حال الجمع بينهما.

و أما على القول بكون الواجب خصوص ما يقوم به الغرض- سابقا كان أو لاحقا- يترتب الثواب على خصوص ما يقوم به الغرض دون الآخر.

و من آثار الوجوب التخييري: ترتب العقاب على ترك الفعلين، و لا عقاب إلّا على ترك الواجب، فهذه الآثار تدل على وجوب كل منهما.

[تزييف الأقوال المبنية على تعدد الملاك‌]

(3) يعني: في مثل ما يكون التكليف متعلقا بكل واحد من الشيئين بملاك مستقل؛ بمعنى: تعلق التكليف بأحد الشيئين على سبيل التخيير، مع تعدد الملاك و الغرض.

و غرض المصنف من هذا الكلام: تزييف الأقوال المبنيّة على تعدد الملاك و الغرض، و هي الأقوال الأربعة المذكورة، مع فرض: تعدد الملاك في الجميع، أو في البعض.