ينافي ذلك، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية، من الجنس و الفصل، و أن الماهية إذ أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة، و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم (1).

ثم لا يخفى: أنه ينبغي خروج الأجزاء (2) عن محل النزاع، كما صرح به بعض.

و حاصل الدفع: أنه لا تنافي بينهما. وجه عدم المنافاة هو: عدم وحدة الإضافة فيهما.

[الفرق بين اللابشرط الأصولي و اللابشرط الفلسفي‌]

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن اللابشرط في اصطلاح الأصولي إنما هو بالإضافة إلى الكل؛ بمعنى أنه إذا قوبل الجزء بالكل فيؤخذ الأول لا بشرط، و الثاني:

بشرط شي‌ء.

و أما اللابشرط الفلسفي- في المادة و الصورة و الجنس و الفصل- فإنما هو بالإضافة إلى الجزء الآخر؛ بمعنى: أنه إذا قوبلت الأجزاء الخارجية- كالمادة و الصورة أي: كالبدن و النفس الناطقة- بالأجزاء التحليلية التي يحللها العقل إلى جنس و فصل، فيؤخذ الأول:

أي: الأجزاء الخارجية بشرط لا الاعتباري، فلا يقبل الحمل. و الثاني: لا بشرط الاعتباري فيقبل الحمل.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنّ الإضافة فيهما مختلفة؛ لأن اللابشرط في اصطلاح الفلسفي و أهل المعقول إنما هو بالإضافة إلى الجزء الأخر كما عرفت. و أما اللابشرط الأصولي فهو بالإضافة إلى الكل فقط، فلا تنافي بينهما؛ إذ يشترط في التنافي وحدة الإضافة المنتفية في المقام؛ لما عرفت: من أن الجزء الخارجي أخذ لا بشرط لا بالإضافة إلى الجزء الآخر- و هو الجزء التحليلي- لا بالإضافة إلى المركب و الكل، و الجزء الداخلي في المقام أخذ لا بشرط بالإضافة إلى المركب و الكل.

(1) لعله إشارة إلى عدم المنافاة بينهما حتى مع وحدة الإضافة أيضا، و ذلك لاختلاف الغرض و المقصود؛ لأن غرض الأصوليين و مقصودهم من اعتبار الأجزاء لا بشرط بالإضافة إلى المركب، أي: مقصودهم لا بشرط عن الاجتماع و الاتصال.

و مقصود أهل المعقول من اعتبار الأجزاء الخارجية بشرط لا بالإضافة إلى المركب هو:

عدم صحة الحمل عليه، أي: الأجزاء الخارجية بشرط لا غير قابلة للحمل على المركب؛ في مقابل الأجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط، فيصح حملها عليه، و يقال: الإنسان ناطق.

(2) هذا الكلام من المصنف هو تعرّضه للبحث عن المقدمة الداخلية من الجهة الثانية و هي: النزاع و الكلام في دخولها في محل النزاع، يقول المصنف «(قدس سره)» بخروجها