دفع وهم (1):

لا يخفى: أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى: أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد، و جعله (2) بسيطا الذي هو مفاد كان التامة، و إفاضته، لا أنه يريد ما هو صادر و ثابت في الخارج، كي يلزم طلب الحاصل كما توهم (3).

(1) توضيح الوهم يتوقف على مقدمة و هي: أن متعلق الطلب و الأمر- سواء قلنا:

بأنه من الطبائع أو الأفراد- من الممكنات، و الممكن نظرا إلى الخارج إما موجود فيه أو معدوم هذا أولا.

و ثانيا: أن متعلق الطلب و الأمر- على ما هو ظاهر كلام المصنف- هو: الطبيعة من حيث الوجود على كلا القولين، و الفرق بينهما إنما هو في لحاظ محض الوجود من دون نظر إلى شي‌ء من خصوصياته أو لحاظه مع الخصوصيات الفردية، فاعتبار أصل الوجود في متعلق الطلب مسلم على كلا القولين، و إنما الكلام في دخل تلك الخصوصيات و عدمه. فعلى القول بدخلها: يكون متعلق الأمر و الطلب الأفراد، و على القول بعدمه:

يكون المتعلق الطبائع.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن مقتضى تعلق الطلب- كما عرفت- هو عروض الطلب على الوجود، و حينئذ إذا كان عروض الطلب قبل الوجود لزوم عروض العارض بدون المعروض. و إن كان عروضه بعد الوجود لزم تحصيل الحاصل، و كلاهما محال.

هذا تمام الكلام في توضيح التوهم.

(2) يعني: جعل المتعلق «بسيطا» بمعنى إيجاده.

(3) المتوهم هو صاحب الفصول. و قد أشار المصنف إلى جواب هذا التوهم بقوله:

«لا يخفى: أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى: أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد ...» إلخ.

[جواب المصنف عن توهم الفصول‌]

و حاصل جواب المصنف عن توهم الفصول: أن المراد بتعلق الطلب و الأمر بالوجود ليس تعلقهما بوجود الطبيعة الثابتة في الخارج، مثل أن يقول المولى لعبده: «صلّ»، و يقول: «أريد منك وجود الصلاة الموجودة» إذ لا يعقل ذلك لاستلزامه تحصيل الحاصل، بل المراد تعلقهما بإيجاد الطبيعة، فمعنى تعلق الطلب بالطبيعة هو: طلب إيجادها حيث إن المولى يتصور الطبيعة المحصلة لغرضه، ثم يطلب إيجادها على الوجه الوافي بغرضه، و لا يلزم طلب الأمر الحاصل. فالمتحصل: أن طلب المولى يتعلق بنقض عدم الطبيعة