بما هي بنفسها في الخارج، فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات و الأعيان الثابتات، لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود.

و كيف كان؛ فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية، أو الوجود فيطلبه، و يبعث نحوه ليصدر منه، و يكون ما لم يكن، فافهم و تأمل جيدا.

أما توصيف الماهية بالوجود في قولنا: «الماهية موجودة» فمن قبيل وصف الشي‌ء باعتبار متعلقه، لأن موجودية الماهية لا تكون بنفسها، بل بالوجود؛ كاتصاف جالس السفينة بالحركة مع قيامها بالسفينة حقيقة.

و أما المراد بأصالة الماهية: فهو أن الأصل في التحقق هو الماهية؛ بمعنى: أن المجعول بالجعل البسيط أولا و بالذات هي الماهية، و الوجود مجعول بتبع جعلها، فيكون قولنا:

«الماهية موجودة» من الوصف باعتبار نفس الشي‌ء لا المتعلق.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: بناء على أصالة الوجود و اعتبارية الماهية- كما هو المنسوب إلى المحققين من المشائين- يكون الصادر حقيقة هو الوجود. فيصح تعلق الطلب به من دون إشكال فيه؛ إذ المطلوب هو الطبيعة باعتبار وجودها.

و أما بناء على القول بأصالة الماهية- و أنها هي الصادرة حقيقة، و أن الوجود أمر اعتباري- كما هو مذهب شيخ الإشراق و غيره- يكون المطلوب خارجية الطبيعة المتحققة بنفس جعلها التكويني.

فالطلب على القول بأصالة الوجود: يتعلق بإيجاد الطبيعة في الخارج. و على القول بأصالة الماهية: ملحوظة بخارجيتها لا بوجودها في ضمن الأفراد.

و على القول بأصالة الوجود: ملحوظة بوجودها في الخارج في ضمن فرد من أفرادها.

قوله: «فافهم و تأمل جيدا» إشارة إلى دقة المطلب؛ لكونه ملحوقا بالأمر بالتأمل المقيد بالجودة، فلا يكون إشارة إلى ضعفه.

ختام الكلام في بيان أمرين:

أحدهما: إنه قد يتوهم التنافي بين النزاع في تعلق الأوامر و النواهي بالطبائع أو الأفراد، و بين ما ثبت في محله: من كون المصادر المجردة عن اللام و التنوين موضوعة للطبيعة اللابشرطية.

وجه المنافاة: أن التسالم على وضع تلك المصادر للطبيعة يستلزم كون متعلق الأوامر و النواهي نفس الطبائع، حيث إن ذلك مقتضى وضع موادها- و هي المصادر- للطبائع،