و منها: ما عن بعض- أي: صاحب الفصول أيضا- من: أن الواجب المطلق ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على أمر غير حاصل، و يقابله المشروط و هو: ما يتوقف تعلقه بالمكلف على أمر غير حاصل؛ فيصح أن يقال: إذا استطعت يجب عليك الحج، و لا يصح أن يقال: إذا توضأت تجب عليك الصلاة.

[عدم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و الشروط]

و أما تفصيل الكلام في الجهة الثانية: فإن حاصل ما أفاده المصنف «(قدس سره)» هو:

أن هذه التعاريف لفظية، و ليست بحقيقية؛ لأنها ليست مطّردة و لا منعكسة أي: ليست مانعة الأغيار، و لا جامعة الأفراد.

أما عدم كونها مانعة الأغيار: فلانتقاض تعريف كل واحد منهما بالآخر؛ و ذلك أن وجوب الصلاة يتوقف على ما يتوقف عليه وجودها، و كذلك وجوبها يتوقف على أمر زائد على الشرائط العامة مثل الوقت؛ لأنه ما لم يتحقق الوقت لم يتحقق وجوبها، و لا وجودها صحيحا.

و الحال: أن الصلاة لا تخرج عن كونها واجبا مطلقا؛ سواء تحقق الوقت أم لم يتحقق، فينطبق تعريف الواجب المشروط على الصلاة بالإضافة إلى الوقت حسب التعريف الأول و الثاني، كما أنه ينطبق تعريف الواجب المطلق على الحج بالنسبة إلى قطع الطريق، مع إن الصلاة لا تخرج عن كونها واجبا مطلقا، و الحج لا يخرج عن كونه واجبا مشروطا.

أما عدم كونها جامعة الأفراد- حسب التعريف الثاني- فلأن هذا التعريف للمشروط لا يشمل مثل الحج مما يتوقف وجوبه على ما لا يتوقف عليه وجوده؛ ضرورة: أن وجود الحج لا يتوقف على الاستطاعة الشرعية؛ لإمكان تحققه بدونها أي: مع الفقر، فلا ينعكس حد المشروط، إذ ليس جامعا للأفراد، و لهذا يقول المصنف: إن التعريفات المذكورة تعريفات لفظية؛ فلا مجال حينئذ للنقوض المذكورة في الكتب على تعريفات الواجب المطلق و المشروط؛ لأنهم ليسوا بصدد تحديدهما حتى يرد النقض عليها طردا و عكسا، و إنما هم كانوا في مقام شرح الاسم المقصود به معرفة المعنى في الجملة؛ كتعريف سعدانة بأنها نبت.

ثم إطلاق المطلق على الواجب المطلق، و إطلاق المشروط على الواجب المشروط إنما هو بما لهما من المعنى العرفي و اللغوي، و ليس للأصوليين اصطلاح خاص فيهما، كما أشار إليه بقوله: «و الظاهر إنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق‌