responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 9

الأمر الثاني: (1)

أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات:

منها: تقسيمها إلى داخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها. و الخارجية و هي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه.


أما رأي المصنف «(قدس سره)»: فهو أنها من المسائل الأصولية لا الفرعية، و من المسائل العقلية لا اللفظية. هذا تمام الكلام في خلاصة البحث.

تقسيم المقدمة إلى الداخلية و الخارجية

(1) الأمر الثاني في تقسيم المقدمة إلى تقسيمات عديدة باعتبارات شتى:

الأول: تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية.

الثاني: تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية.

الثالث: تقسيمها إلى مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم.

الرابع: تقسيمها إلى المتقدم، و المقارن، و المتأخر.

و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع فنقول: إن المقدمة التي هي مصبّ و مقسم للتقسيمات المذكورة عبارة عن مطلق ما يتوقف عليه الشي‌ء.

و أما توضيح ما هو المراد من المقدمة الداخلية و الخارجية فيتوقف على مقدمة و هي: أن كل واحد منهما على قسمين: الداخلية بمعنى الأخص و الأعم، و الخارجية كذلك.

و أما الداخلية بالمعنى الأخص فهي: أجزاء المأمور به الداخلة في حقيقته قيدا و تقيدا؛ مثل: القراءة في الصلاة مثلا، فكما هي بنفسها دخيلة في المأمور به و مقوّمة له؛ فكذلك تقيدها بكونها مسبوقة بتكبيرة الإحرام، و ملحوقة بالركوع و السجود دخيل في حقيقة المأمور به.

و أما الداخلية بالمعنى الأعم: فهي خارجة عن حقيقة المأمور به قيدا و الداخلة فيه تقيّدا؛ مثل: طهارة البدن و اللباس عن الخبث، و الاستقبال و الطهارة من الحدث و نحوها؛ فإنها خارجة عن حقيقة الصلاة المأمور بها قيدا، و لكنها داخلة فيها تقيّدا؛ بمعنى: أن المأمور به حصة من الصلاة؛ و هي الصلاة المقيدة بها لا مطلقا.

و أما المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص: فهي غير دخيلة في المأمور به أصلا لا قيدا و لا تقيّدا؛ بل إنما يتوقف وجود المأمور به الواجب في الخارج عليها؛ مثل: الكون على‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست