و من الواضحات أن عدم المانع من المقدمات.

و هو توهم فاسد؛ (1) و ذلك لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدم‌

(1) أورد المصنف «(قدس سره)» على هذا التوهم بوجوه:

الأول: ما أشار إليه بقوله: «لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين ...» إلخ.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن كون شي‌ء مقدمة لشي‌ء آخر يكون مستلزما لتقدم ما هو مقدمة على الآخر. ثم التمانع بين الشيئين إنما هو في مقام وجودهما و تحققهما؛ لا في مقام علية عدم أحدهما لوجود الآخر. ثم عدم المانع و وجوده في مرتبة واحدة، و ليس عدم المانع سابقا على وجوده؛ بل هما في رتبة واحدة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن التمانع و التضاد لا يقتضي أن يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر؛ لما عرفت في المقدمة من: اعتبار السبق في المقدمية، و هو منتف مع اتحاد الرتبة بين عدم أحد الضدين و وجود الآخر. فالضدية بين شيئين كالسواد و البياض و إن كانت تقتضي عدم اجتماعهما في محل واحد و زمان كذلك؛ إلّا إنها لا تقتضي مقدمية عدم أحدهما لوجود الآخر، و ذلك لاتحاد عدم كل منهما لوجود الآخر رتبة كاتحاد وجودهما، و مع اتحاد عدم أحدهما مع وجود الآخر رتبة لا يعقل أن يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر؛ لما عرفت من اعتبار السبق في المقدمية. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح إيراد المصنف بالوجه الأول.

الثاني: ما أشار إليه بقوله: «فكما أن قضية المنافاة ...» إلخ و حاصله: هو النقض بالمتناقضين بعد قياس الضدين بهما؛ ببيان: أنه لا إشكال في أن التنافي بين المتقابلين بالتناقض أشد و أقوى منه في غيره من أقسام التقابل، مع إنه من المسلم كون أحدهما في رتبة الآخر، و ليس أحدهما مقدمة للآخر، يعني: ليس أحد النقيضين كالإنسان مقدمة للآخر، أي: اللاإنسان؛ لاتحاد رتبة النقيضين، فكذلك الضدين في المقام، فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر حتى يكون ارتفاع أحدهما مقدمة لثبوت الآخر، كذلك في المتضادين يعني: المنافاة بينهما لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر حتى يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر.

الثالث: ما أشار إليه بقوله: «و هو دور واضح». توضيح الدور: أن عدم أحد الضدين إذا كان مقدمة لوجود الآخر من باب أنه عدم المانع، فيكون من أجزاء علته كان وجود أحد الضدين مقدمة لعدم الآخر أيضا؛ لتوقف عدم الشي‌ء على مانعة، كما يتوقف نفس الشي‌ء على عدم مانعة، فيكون عدم أحدهما متوقفا على وجود الآخر، كما أن وجود الآخر يتوقف على عدم ضده، فيلزم الدور الباطل.