الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة؛ بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، و جهة مغايرة لجهة أصلا، كالواجب «تبارك و تعالى»، فهو على بساطته و وحدته و أحديته، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية و الجمالية (1) له الأسماء الحسنى و الأمثال العليا (2)، لكنها (3) بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد.

عباراتنا شتى و حسنك واحد* * * و كل إلى ذاك الجمال يشير

رابعتها (4): إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلّا ماهية واحدة و حقيقة

و أحديته» معنى واحد و هو نفي التركيب عن واجب الوجود؛ و إن كان المتبادر في بادئ النظر من الوحدة هو نفي الشريك عنه تعالى. لكن المناسب للمقام. لما كان نفي التركيب حتى لا يتوهم كون صدق كل عنوان باعتبار جزء من الأجزاء. هو إرادة البساطة من الوحدة.

(1) الفرق بين الصفات الجلالية و الجمالية: أن الصفات الجمالية هي الصفات الثبوتية، مثل كونه تعالى قادرا عالما سميعا بصيرا إلى غير ذلك. و الصفات الجلالية هي الصفات السلبية مثل كونه تعالى لا شريك له، ليس بمتحيز، ليس بجسم، إلى غير ذلك.

و جميع تلك الصفات حاكية عن الذات البسيطة غاية البساطة؛ إذ لا منشأ لانتزاع صفاته «جلّ و علا» إلّا نفس ذاته المقدسة، بخلاف صفاتنا، فإنها منتزعة عن ذواتنا باعتبار تلبسها بمبادئ تلك الصفات كالعلم و العدالة و غيرهما.

(2) أي: الصفات العليا و قيل: «الأمثال» جمع المثل بالتحريك، و كل وجود مثل له تعالى و مظهر له في مرتبته، و العليا منها هي الموجودات الكاملة في مرتبتي العلم و العمل.

(3) يعني: لكن تلك الصفات بأجمعها مع تعددها حاكية عن الذات البسيطة غاية البساطة، فملخص هذه المقدمة: أن مجرد تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون وجودا و لا ينثلم به وحدته أصلا، كما في «منتهى الدراية، ج، 3 ص 88».

المتحد وجودا متحد ماهية

(4) المقصود من بيان هذه المقدمة الرابعة: دفع توهمين يظهران من عبارة الفصول.

أحدهما: ابتناء القول بالامتناع على أصالة الوجود؛ لكون عدم استلزام تعدد العنوان لتعدد المعنون مبنيا عليها، و القول بالجواز على أصالة الماهية؛ لكون العنوانين ماهيتين متعددتين متصادقتين على واحد.

ثانيهما: ابتناء القول بالجواز على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج، و القول بالامتناع على عدم تعدده.