نعم؛ (1) العلة التامة لأحد الضدين ربما تكون مانعا عن الآخر و مزاحما لمقتضيه في تأثيره مثلا: تكون شدة الشفقة على الولد الغريق و كثرة المحبة له، تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة و الشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة فينقذ به الولد دونه، فتأمل جيدا (2).

و مما ذكرنا (3) ظهر: أنه لا فرق بين الضد الموجود و المعدوم، في أن عدمه الملائم‌

(1) هذا استدراك على ما تقدم؛ من كون عدم أحد الضدين دائما مستندا إلى عدم مقتضيه، لا إلى وجود المانع و هو الضد الآخر.

و حاصل الاستدراك- على ما «في منتهى الدراية، ج 2، ص 449»-: أنه قد يتفق أن يكون عدم أحد الضدين مستندا إلى وجود المانع و هو الضد الآخر، كما إذا كان المقتضي لكل واحد من الضدين موجودا، و كان مقتضي أحدهما أقوى من مقتضي الآخر، فإن الأقوى يؤثر في مقتضاه، فيوجد، و يعدم الآخر، فلا محالة يستند حينئذ عدم الآخر إلى المانع، و هو علة وجود الضد الآخر؛ لا إلى عدم مقتضيه، إذ المفروض: وجوده كالمثال المذكور في المتن، فإن المقتضي لإنقاذ الأخ- و هو الشفقة- موجود، فعدمه لا محالة يستند إلى المانع؛ و هو زيادة الشفقة على الولد، فليس عدم الضد دائما مستندا إلى عدم المقتضي، بل قد يستند إلى وجود المانع؛ و هو علة وجود الضد الآخر.

(2) أي: تأمل جيدا حتى تعرف الفرق بين عدم هذا النحو من المانع الذي يصح عدّه من المقدمات، و بين عدم مانع يكون في رتبة الضد فلا يصح عدّه من المقدمات.

[التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم‌]

(3) أي: مما ذكرنا من إن عدم أحد الضدين ليس من مقدمات الضد الآخر؛ ظهر حال القول بالتفصيل بين الضد الموجود و بين الضد المعدوم، فيكون عدم الأول مقدمة لوجود الآخر؛ دون الثاني أي: لا يكون عدم الضد المعدوم مقدمة لوجود الضد الآخر.

فحاصل التفصيل هو تسليم المقدمية في الضد الموجود دون المعدوم، مثلا: إذا كان الجسم مشغولا بالسواد كان بياضه موقوفا على رفع السواد و عدمه؛ لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد، فيتوقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر، و يكون عدم أحدهما مقدمة للآخر.

و أما إذا لم يكن أحد الضدين موجودا في محل؛ بأن لم يكن الجسم مشغولا بالسواد، فلا يتوقف وجود البياض فيه على عدم السواد، فعدم الضد المعدوم لا يكون مقدمة لوجود الآخر.

فهذا القول: مركب من جزءين: