قوله: «فافهم» لعله إشارة إلى احتمال أن لا تكون الصيغة مستعملة في كل من الطلب المقيد و الطلب المطلق المقابل للمقيد؛ بنحو تعدد الدال و المدلول، بل تكون الصيغة بنفسها مستعملة في الطلب المقيد، أو في الطلب المطلق المقابل للمقيد مجازا.

غايته: أن الشرط و مقدمات الحكمة قرينة على المجاز؛ و عليه: فلا يكون استعمالها على نحو الحقيقة؛ بل يكون مجازا لكونه في غير ما وضع له أي: في غير المبهم المقسم و هي الطبيعة اللابشرط المقسمي.

خلاصة البحث مع نظريات المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- أن الواجب المطلق: ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده؛ كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة، و الواجب المشروط: ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده؛ كالحج بالإضافة إلى الاستطاعة، و ما ذكر لهما من التعاريف تعاريف لفظية و ليست بحقيقية؛ لأنها ليست مطردة و لا منعكسة.

ثم إطلاق المطلق على الواجب المطلق، و إطلاق المشروط على الواجب المشروط إنما هو بما لهما من المعنى اللغوي و العرفي، و ليس للأصوليين اصطلاح خاص فيهما، كما أن الظاهر: أن الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان؛ إذ يمكن أن يكون شي‌ء واحد مطلقا بالإضافة إلى شي‌ء، و مشروطا بالإضافة إلى الآخر؛ مثل وجوب الصلاة مثلا فإنه مطلق بالإضافة إلى الطهارة، و مشروط بالإضافة إلى دخول الوقت و الزوال.

2- النزاع المعروف بين الشيخ الأنصاري و غيره من الأعلام هو: رجوع القيود المأخوذة في لسان الأدلة إلى الهيئة كما هو مختار المصنف تبعا للمشهور. و إلى المادة حسب مختار الشيخ الأنصاري؛ حيث قال: بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة، و لزوم كونه من قيود المادة لبّا؛ مع اعترافه بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة، فيرجع ما ادعاه إلى دعويين:

1- دعوى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة. 2- دعوى لزوم رجوعه إلى المادة لبّا.

و قد استدل الشيخ على ذلك بوجوه؛ إلّا إن المصنف جعل بعضها اعتراضا على ما اختاره من رجوع القيد إلى الهيئة، ثم أجاب عنه فانتظر ذلك.

و قد ذكر وجهين منها دليلا على ما اختاره الشيخ من رجوع القيد إلى المادة، و امتناع رجوعه إلى الهيئة.