بوجوبها، حتى في الواجب المشروط- بالمعنى المختار- قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة؛ بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، إلّا مع الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل بعده بالبراءة، و أن العقوبة على المخالفة بلا حجة و بيان، و المؤاخذة عليها بلا برهان، فافهم (1).

تذنيب:

لا يخفى: أن اطلاق الواجب على الواجب المشروط، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا، و أما بلحاظ حال قبل حصوله: فكذلك على الحقيقة على مختاره «(قدس سره)» في الواجب المشروط؛ لأن الواجب و إن كان أمرا استقباليا عليه (3)، إلّا إن تلبسه بالوجوب في الحال و مجاز على المختار، حيث لا تلبس‌

(1) لعله إشارة إلى أن وجوب التعلّم ليس مطلقا؛ بل فيما إذا علم المكلف أنه لو تركه لما يتمكن من إتيان الواجب بعد حصول الشرط و لو بطريق الاحتياط.

(2) هذا التذنيب على شطرين: الشطر الأول: هو تحقيق حال إطلاق الواجب على الواجب المشروط من حيث الحقيقة و المجاز.

الشطر الثاني: في أحوال الصيغة مع الشرط، فيكون الغرض من عقد هذا التذنيب:

بيان حال إطلاق الواجب على الواجب المشروط، و إطلاق الصيغة مع الشرط؛ بمعنى:

هل هي حقيقة في إنشاء الطلب المشروط أم لا؟

و أما الكلام في الشطر الأول فنقول: إن إطلاق الواجب على الواجب المشروط «تارة»: يكون بلحاظ حال النسبة؛ أعني: حال حصول الشرط، و «أخرى»: يكون بلحاظ ما قبل الشرط. فعلى الأول: يكون الإطلاق على نحو الحقيقة مطلقا أي: سواء كان الشرط قيدا للهيئة كما هو مختار المصنف، أم قيدا للمادة كما هو مختار الشيخ.

و أما على الثاني: أي: الإطلاق بلحاظ ما قبل الشرط: فكان على نحو الحقيقة على مختار الشيخ، و على نحو المجاز على مختار المصنف؛ و ذلك لما تقدم في مباحث المشتق من: الاتفاق على كونه مجازا فيما لم يتلبس بعد بالمبدإ؛ لأن الواجب من مصاديق المشتق، فلا بد من أن يكون إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل شرطه مجازا بعلاقة الأول، أو المشارفة؛ كما هو تصريح الشيخ البهائي «(قدس سره)» في «زبدة الأصول».

(3) أي: على مختار الشيخ «(قدس سره)»؛ لأن المشتق و هو الواجب متلبس بالمبدإ