ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي جلد : 10 صفحه : 338

[الحمد و الثناء لله تعالى]	4
كتاب الخمس من شرح عروة الوثقى	5
[فصل فيما يجب فيه الخمس و هي سبعة اشياء:]	8
[الاول: الغنائم المأخوذة من الكفار]	8
الكلام فى خصوصياتها.	10
الخصوصية الاولى: كون الغنيمة الحاصلة من الكفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم	11
الخصوصية الثانية: يشترط ان يكون الحرب باذن الامام 7	11
الخصوصية الثالثة: هل يكون وجوب الخمس فى غنائم دار الحرب مختصا بما حواه العسكر	11
الخصوصية الرابعة: هل يجب الخمس فى الغنائم الماخوذة من الكفار فى الحرب بعد اخراج المؤن	14
الخصوصية الخامسة: يجب الخمس فى هذا القسم بعد اخراج ما جعله الإمام 7	15
الخصوصية السادسة: يجب الخمس فى هذا القسم بعد استثناء صفايا الغنيمة	15
الخصوصية السابعة إذا كان الغزو بغير اذن الامام 7 فله صورتان:	16
الخصوصية الثامنة: قال المؤلف ; من الغنائم التى يجب فيها الخمس الفداء	18
*** [مسئلة 1: إذا غار المسلمون على الكفار]	19
*** [مسئلة 2: يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد]	20
*** [مسئلة 3: يشترط فى المغتنم ان لا يكون غصبا]	22
*** [مسئلة 4: لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب]	23
*** [مسئلة 5: السلب من الغنيمة]	24
[الثانى ممّا يجب فيه الخمس]	25
يقع الكلام فى طى مسائل:	27
المسألة الاولى: ما ذكره المؤلف ; من المعادن منصوص بعضها بالخصوص	27
المسألة الثانية: هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى المعدن بين كونه فى ارض مباحة و بين ان يكون فى ارض مملوكة	31
المسألة الثالثة: هل يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن ان يكون تحت الأرض	31
المسألة الرابعة: هل يكون فرق فى وجوب الخمس بين كون المستخرج مسلما و بين كونه كافرا ذمّيا	31
المسألة الخامسة: هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى المعدن بين كون المستخرج بالغا	32
المسألة السادسة: هل يجب هذا الخمس فيما بلغ المستخرج دينارا او بلغ عشرين دينارا	32
المسألة السابعة: هل يجب الخمس فى المخرج (بالفتح) فى تمامه	33
المسألة الثامنة: بناء على اعتبار النصاب فى خمس المعدن لو اخرج ما يبلغ النصاب دفعة واحدة	34
المسألة التاسعة: بناء على وجوب الخمس فيما بلغ المخرج (بالفتح) حد النصاب	34
المسألة العاشرة: بناء على اعتبار النصاب فى وجوب الخمس إذا اشترك جماعة فى الاخراج	34
المسألة الحادى عشر: إذا كان معادن متعددة لشخص واحد	35
المسألة الثانية عشر: هل يعتبر فى وجوب الخمس فى المعدن استمرار التكون و دوامه	35
*** [مسئلة 6: لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]	36
*** [مسئلة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا]	37
*** [مسئلة 8: لو كان المعدن فى ارض مملوكة]	38
[مسئلة 10: يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن]	41
*** [مسئلة 11: إذا كان المخرج عبدا]	41
[مسئلة 12: إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه]	42
*** [مسئلة 13: إذا شك فى بلوغ النصاب]	43
[الثالث ممّا يجب فيه الخمس الكنز]	45
الكلام فى مسائل:	46
المسألة الاولى: لا اشكال فى انّ المال المذخور فى الأرض كنز	47
المسألة الثانية: هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى الكنز بين ان يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين	47
المسألة الثالثة: قال المؤلف ; و سواء كان فى بلاد الكفار الحربيين	50
المسألة الرابعة: و هل يشترط فى وجوب الخمس فى الكنز النصاب	55
*** [مسئلة 14: لو وجد الكنز فى ارض مستأجرة أو مستعارة]	57
*** [مسئلة 15: لو علم الواجد انّه لمسلم موجود]	58
*** [مسئلة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه]	59
*** [مسئلة 17: فى الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب]	59
*** [مسئلة 18: إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا]	60
*** [مسئلة 19: انّما يعتبر النصاب فى الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج]	61
*** [مسئلة 20: إذا اشترك جماعة فى كنز]	62
الرابع ممّا يجب فيه الخمس	63
الكلام يقع فى طى مواضع:	64
الموضع الاوّل: هل الخمس فى الغوص مختص بما يخرج من البحر بالغوص	65
الموضع الثاني: هل المعتبر فى وجوب الخمس فى الغوص بلوغه حد النصاب	69
الموضع الثالث: و هل يكون فرق فى اعتبار النصاب	69
الموضع الرابع: لو اشترك جماعة فى الاخراج	70
الموضع الخامس: هل يجب الخمس بعد اخراج مئونة الاخراج	70
الموضع السادس: هل المخرج بالآلات فى حكم الغوص	70
الموضع السابع: لو غاص الغواص و شده بآلة فاخرجه	70
الموضع الثامن: لو القى لا بفعل الشخص على الساحل أو على وجه الماء	71
*** [مسئلة 21: المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص]	72
*** [مسئلة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة]	72
*** [مسئلة 23: إذا اخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شي‌ء من الجواهر]	73
*** [مسئلة 24: الانهار العظيمة حكمها حكم البحر]	73
*** [مسئلة 25: إذا غرق شي‌ء فى البحر و اعرض مالكه عنه فاخرجه الغواص]	75
*** [مسئلة 26: إذا فرض معدن تحت الماء]	76
*** [مسئلة 27: العنبر إذا اخرج بالغوص]	77
الكلام يقع فى مقامين:	77
المقام الأوّل: فى وجوب الخمس فيه و عدمه	77
المقام الثاني: فى اعتبار النصاب فى العنبر و عدمه	79
الخامس ممّا يجب فيه الخمس	82
الروايات المربوطة بالمقام.	82
يقع الكلام فى مقامات:	85
المقام الاوّل: ظاهر العنوان فى وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام	85
المقام الثاني: الكلام فى مصرف هذا القسم	88
المقام الثالث: و ان علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق عنه	94
المقام الرابع: لو انعكس الامر بانّ علم المالك و جهل المقدار	95
المقام الخامس: و ان علم المالك و المقدار وجب دفع المال إليه	98
*** [مسئلة 28: لا فرق فى وجوب اخراج الخمس بين بالاشاعة و غيرها]	98
*** [مسئلة 29: لا فرق فى كفاية اخراج الخمس بين ان يعلم زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس]	99
الصورة الاولى: ما إذا كانت زياده مقدار الحرام على الخمس و نقيصته عن الخمس مشكوكا	99
الصورة الثانية: ما إذا علم اجمالا زياده مقدار الحرام المخلوط بالحلال عن الخمس اجمالا	99
الصورة الثالثة: ما إذا علم اجمالا بنقيصة الحرام المخلوط بالحلال عن مقدار الخمس	101
*** [مسئلة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه]	102
المسألة الاولى: ما إذا كان الشخص عالما بقدر المال الّذي عنده من غيره	102
المسألة الثانية: إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصور	106
*** [مسئلة 31: إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله]	106
المسألة الاولى: إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص لا فى عين ماله	107
المسألة الثانية: إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص و علم جنسه	108
المسألة الثالثة: إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص و لم يعلم جنسه	109
*** [مسئلة 32: الامر فى اخراج هذا الخمس الى المالك]	111
*** [مسئلة 33: لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس]	112
*** [مسئلة 34: لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد من الخمس]	115
*** [مسئلة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال]	116
*** [مسئلة 36: لو كان الحلال الّذي فى المختلط ممّا تعلق به الخمس]	118
*** [مسئلة 37: لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة]	119
*** [مسئلة 38: إذا تصرّف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف]	120
[مسئلة 39: إذا تصرّف فى المختلط قبل اخراج]	121
السادس ممّا يجب فيه الخمس	122
مدرك وجوب الخمس فيما نحن فيه.	123
المسألة الاولى: بعد ما لا اشكال فى وجوب الخمس فى الأرض الّتي اشتراها الذمى عن المسلم	125
المسألة الثانية: يقع الكلام فى مصرف هذا القسم	127
المسألة الثالثة: هل الحكم بوجوب الخمس فى هذا القسم مختص بما إذا انتقل ارض المسلم بالذمى بالشراء	128
المسألة الرابعة: هل يتخير الذمى بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها أو لا	129
المسألة الخامسة: لا نصاب فى هذا القسم من الخمس	130
المسألة السادسة: هل يعتبر فيه نيته القربة أم لا.	130
*** [مسئلة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار]	131
*** [مسئلة 41: لا فرق ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمى]	133
*** [مسئلة 42: إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس]	134
*** [مسئلة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه]	135
*** [مسئلة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ اسلم بعد الشراء]	136
*** [مسئلة 45: لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض]	137
*** [مسئلة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى ان يبيعها بعد الشراء من مسلم]	138
[مسئلة 47: إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثمّ فسخ]	139
*** [مسئلة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم]	139
*** [مسئلة 49: إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمى]	139
السابع ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل من مئونة سنته	141
بعض الاخبار الوارد فى المسألة	142
الكلام فى مسائل:	145
المسألة الاولى: يجب الخمس فيما يفضل من مئونة سنته و مئونة عياله	145
اما الكلام فى المقام الأوّل و هو وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة الشخص	145
و أمّا الكلام فى المقام الثانى و هو كون المستثنى مئونة الشخص و عياله عن الخمس	146
المسألة الثانية: لا ينبغى الاشكال فى وجوب هذا القسم من الخمس فى ارباح التجارات	149
المسألة الثالثة: قال المؤلف ; بل الأحوط تبوته فى مطلق الفائدة	150
المسألة الرابعة: هل يجب الخمس فى الميراث مطلقا أو لا يجب مطلقا	157
المسألة الخامسة: و هل يجب الخمس فى حاصل وقف الخاص و كذا فى النذور و فى عوض الخلع و المهر أم لا.	159
اما الكلام فى حاصل وقف الخاص.	159
و أمّا الكلام فى النذور	160
و أمّا الكلام فى عوض الخلع و المهر و وجوب الخمس فيه و عدمه.	161
*** [مسئلة 50: إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه]	161
*** [مسئلة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة]	162
*** [مسئلة 52: إذا اشترى شيئا ثمّ علم ان البائع لم يؤد خمسه]	165
*** [مسئلة 53: إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس]	167
المسألة الاولى: إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس	167
المسألة الثانية: إذا كان عنده بعض الاعيان الّذي تعلق به الخمس	168
المسألة الثالثة: لو باع العين الّتي لا يجب الخمس فيها	168
المسألة الرابعة: هذا كله فيما لم يكن المقصود من العين الاتجار بها	169
*** [مسئلة 54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية]	169
[مسئلة 55: إذا عمّر بستانا و غرس اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها]	171
*** [مسئلة 56: إذا كان له انواع من الاكتساب]	171
*** [مسئلة 57: يشترط فى وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره]	173
*** [مسئلة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار]	174
*** [مسئلة 59: الأحوط اخراج خمس راس المال إذا كان من ارباح مكاسبه]	175
*** [مسئلة 60: مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها]	177
[مسئلة 61: المراد بالمئونة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح]	179
*** [مسئلة 62: فى كون راس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة اشكال]	180
*** [مسئلة 63: لا فرق فى المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف]	181
*** [مسئلة 64: يجوز اخراج المئونة من الربح]	182
*** [مسئلة 65: المناط فى المئونة ما يصرف فعلا]	183
[مسئلة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته]	184
[مسئلة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة]	185
المسألة الاولى: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة	185
المسألة الثانية: إذا كان ما اشتراه بعنوان المئونة ممّا كان مبناه على بقاء عينه	185
*** [مسئلة 68: إذا مات المكتسب فى اثناء الحول]	188
[مسئلة 69: إذا لم يحصل له ربح فى تلك السنة و حصل فى السنة اللاحقة]	189
*** [مسئلة 70: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]	189
[مسئلة 71: اداء الدين من المئونة]	191
*** [مسئلة 72: متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة]	193
الكلام فى المسألة يقع فى موارد:	193
المورد الاوّل: فى أنّه متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة	193
المورد الثاني: فى بيان الثمرة بين القولين	198
المورد الثالث: بعد فرض تعلق الوجوب بمجرد حصول الربح	199
*** [مسئلة 73: لو تلف بعض امواله ممّا ليس من مال التجارة]	200
*** [مسئلة 74: لو كان له راس مال و فرقه فى انواع من التجارة]	200
المسألة الاولى: فيما لو تلف بعض راس المال فى تجارة فى سنة	202
المسألة الثانية: الصورة بحالها	202
المسألة الثالثة: الصورة بحالها	202
*** [مسئلة 75: الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين]	205
المسألة الاولى: هل الخمس بجميع اقسامه السبعة يتعلق بالعين او لا.	206
المسألة الثانية: هل يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر	207
المسألة الثالثة: هل يجوز للمالك التصرف فى العين قبل اداء الخمس او لا	211
المسألة الرابعة: لو اتلف العين كلّها أو بعضها بعد استقرار الخمس	211
المسألة الخامسة: لو اتّجر المالك بالعين قبل اخراج الخمس	212
*** [مسئلة 76: يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح]	213
*** [مسئلة 77: إذا حصل الربح فى ابتداء السنة أو فى اثنائها]	216
*** [مسئلة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثمّ التصرف فيه]	219
[مسئلة 79: يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح]	220
المسألة الاولى: يجوز للشخص تعجيل اخراج خمس الربح	220
المسألة الثانية: بعد فرض جواز تعجيل اخراج خمس الربح الحاصل فى اثناء السنة	220
*** [مسئلة 80: اذا اشترى بالخمس قبل اخراج الخمس جارية]	221
*** [مسئلة 81: قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب]	223
*** [مسئلة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له]	224
[مسئلة 83: المرأة الّتي تكتسب فى بيت زوجها]	228
*** [مسئلة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية]	228
فصل: فى قسمة الخمس و مستحقّه	231
[مسئلة 1: يقسم الخمس ستة اسهم]	233
المورد الأوّل: يقسّم الخمس ستة اسهم	234
المورد الثاني: سهم اللّه تعالى و سهم النبي 6	236
المورد الثالث: و ثلاثة اسهم للايتام و المساكين و ابناء السبيل	236
المورد الرابع: يشترط فى الثلاثة الاخيرة	237
المورد الخامس: هل يعتبر فى الايتام من السادة الفقر او لا	238
المورد السادس: يشترط فى ابن السبيل من السادة الحاجة فى بلد التسليم	239
المورد السابع: كما لا يعتبر العدالة فى ابن السبيل لا يعتبر ذلك فى غيره	240
المورد الثامن: هل المستضعف من كل صنف من هذه الاصناف الثلاثة يلحق بها او لا.	240
*** [مسئلة 2: لا يجب البسط على الاصناف]	241
أمّا الكلام فى المسألة الاولى فالمشهور عدم وجوب البسط على كل الاصناف الثلاثة	241
المسألة الثانية: هل يجب استيعاب افراد كل صنف من الاصناف الثلاثة	248
*** [مسئلة 3: مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة]	248
الجهة الثانية: و لا فرق بين ان يكون المنتسب الى هاشم بالاب علويا	254
الجهة الثالثة: قال المؤلف ; و ينبغى تقديم الاتم علقة بالنبى 7	255
*** [مسئلة 4: لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة أو الشياع]	256
*** [مسئلة 5: فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال]	257
*** [مسئلة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد]	260
*** [مسئلة 7: الخمس الّذي للامام 7 أمره فى زمان الغيبة الى نائبه]	262
الاوّل: فيما هو الحكم بالنسبة الى النصف من الخمس الّذي للامام 7	263
ففيه اقوال:	263
[فى اخبار التحليل]	264
هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك.	264
[الاخبار المعارضة مع هذه الاخبار]	277
[الجمع بين الاخبار]	280
المورد الثاني: فى حكم نصف الخمس الّذي جعل للاصناف الثلاثة	287
*** [مسئلة 8: لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره]	288
المسألة الاولى: لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره	289
المسألة الثانية: فى كل الفروض الّتي جامعها عدم وجود المستحق فى بلده	289
المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخمس من بلده مع وجود المستحق فيه او لا.	290
*** [مسئلة 9: لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان]	292
[مسئلة 10: مئونة النقل على الناقل]	293
*** [مسئلة 11: ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر]	293
*** [مسئلة 12: لو كان الّذي فيه الخمس فى غير بلده]	294
*** [مسئلة 13: ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده]	294
*** [مسئلة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له]	296
*** [مسئلة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم]	296
*** [مسئلة 16: إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا]	298
*** [مسئلة 17: إذا اراد المالك ان يدفع العوض لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد]	299
*** [مسئلة 18: لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك]	300
*** [مسئلة 19: إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه]	301
فصل: فى الانفال	303
فى بيان الموارد الّتي عدّ من الأنفال	305
المورد الاوّل: اراضى الكفار الّتي استولى عليها المسلمون من غير قتال	306
المورد الثاني: الأرض الموات الّتي ليس لها مالك معروف	308
المورد الثالث: ممّا يعدّ من الأنفال سيف البحار	314
المورد الرابع: رءوس الجبال و بطون الاودية و الآجام	314
المورد الخامس: صفايا الملوك فى قطائعها و الغنيمة بغير اذن الإمام 7	316
المورد السادس: المعادن	317
المورد السابع: إرث من لا وارث له	319
المورد الثامن: عدّ من الأنفال البحار	320
خاتمة فى الفي‌ء	323
الفهرس	327

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي جلد : 10 صفحه : 338

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست