اقول و الظاهر ان هذه الاخبار تدلّ على عدم حلية الخمس الواجب على الشخص باحد اسبابه.

امّا من باب شمول اطلاقها له كما هو ظاهر الاخبار.

و أمّا من باب كون المتيقن من الروايات هذه الصورة بناء على عدم شمولها لحال الحضور.

[الجمع بين الاخبار]

إذا عرفت ما بيّنا لك من الطائفتين من الروايات نقول بعونه تعالى جوابا عن الاخبار المتوهمة دلالتها على تحليل الخمس فى حال الغيبة.

أوّلا بعدم دلالتها على المدعى كما بينا فى ذيل كل رواية من الروايات.

مضافا الى ضعف سند بعضها فان بعضها ظاهر فى عدم ربطه بالمقام و بعضها و ان كان فرضا مربوط بالمقام يوهن الاستدلال به لضعف سنده.

و ثانيا ليس مقتضى الحجية لهذه الاخبار لانّها ممّا اعرض الاصحاب عنها فنكشف من اعراضهم وجود الريب فى صدورها.

و ثالثا انّ ظاهر الحلية و الاباحة من الاخبار المذكورة هو الحلية و الاباحة المالكية بمعنى ان الإمام 7 المالك له أباح للشيعة و ليس المراد الاباحة الشرعية بمعنى انّه بمقتضى شارعيته اباح للشيعة و بعد ما كانت الاباحة الاباحة المالكية تكون الشبهة موضوعية و لا بد من البينة فى الموضوعات و لا يكتفى فيها بالخبر الواحد كما يكتفى بها فى الشبهة الحكمية.

إن قلت بعد ورد الروايات الدالة عليها تبلغ ثمانية عشر فقد حصلت البينة قلت ان الروايات و إن كانت كثيرة لكن غايتها وثاقة بعض اسانيدها لا عدالة كل‌